قانون اساسی مشروطه (بخش دوم)

“قانون اساسی مشروطیت و قانون مدنی ایران، مانند همه‌ی قانون‌های موضوعه‌ی دیگر، از دیدگاه حقوقی ناقص بودند، اما موجودی ناقص‌الخلقه نبودند. ناقصْ در تاریخ کامل‌تر می‌شود، اما موجود ناقص‌الخلقه تنها می‌تواند به هیولایی تبدیل شود.” هیچ یک از علوم اجتماعی را نمی‌شناسیم که به اندازه‌ی علم حقوق از ایدئولوژی نفور باشد و، چنان‌که دو تجربه‌ی مشابه فاشیسم و کمونیسم نشان داده است، تصور نادرستی که هواداران آن دو از حقوق پیدا کرده بودند، و اعتقاد به این‌که می‌توان حقوقی تدوین کرد که از همان آغاز کامل باشد، در نهایت، جز به قربانی کردن حقوق در مسلخ مدینه‌ی فاضله‌ای که راه آن با سنگ‌های حُسن نیّت فرش شده بود، اما جز به جهنم اردوگاه‌های کار اجباری منتهی نمی‌شد، نینجامید. قانون اساسی مشروطیت و قانون مدنی ایران، مانند همه‌ی قانون‌های موضوعه‌ی دیگر، از دیدگاه حقوقی ناقص بودند، اما موجودی ناقص‌الخلقه نبودند. کمبودهای آغازین آن‌ها می‌بایست در تحول تاریخی، به تدریج، به کمال می‌انجامید؛ ناقصْ در تاریخ کامل‌تر می‌شود، اما موجود ناقص‌الخلقه تنها می‌تواند به هیولایی تبدیل شود. تاریخ روشنفکری ایرانْ تاریخِ غیرمسئولانه‌ی بی‌اعتنایی به این تمایزهای بنیادین است، در حالی‌که علم حقوقْ دانش این دقایق ظریف و در عین حال پیچیده است. تاریخ مشروطیت ایران، از این حیث که تحولی در تاریخ حقوق در ایران و آغاز حکومت قانون بود، نسبتی با تاریخ روشنفکری ایدئولوژیکی ندارد. اصل، در روشنفکری، اتخاذ موضعی در مناسبات قدرت و رابطه‌ی نیروهاست و، از این‌رو، رویکرد روشنفکرانه به حقوق، یعنی رویکردی ایدئولوژیکی است و از دیدگاه مناسبات قدرت، پی‌آمدی جز تعطیل نظام حقوقی، بزرگ‌ترین آسیبی که می‌تواند بر ملّتی وارد شود، نمی‌تواند داشته باشد. از جهان باستان تا سده‌های میانه در اروپا و دوران جدید، هیچ یک از نظریه‌پردازان آزادی را نمی‌شناسیم که سیاست در حقوق آمیخته باشد، اما آنان که، مانند مارکس، به بهانه‌ی تحقّق نظام حقوقی مدینه‌ی فاضله، به آمیختن آن در اینْ خطر کرده و به تعطیل نظام حقوقی ناقص فتوا داده‌اند، نظام‌های ناقص‌الخلقه‌ی بی‌یال و دم و اشکمی ایجاد کرده‌اند، و تاریخ آنان را دشمنان آزادی می‌شناسد. مشروطیت ایران از سنخ مدینه‌های فاضله نبود که «کامل» پا به عرصه‌ی وجود بگذارد و، به این اعتبار، کسانی که قانون اساسی مشروطیت و دیگر قانون‌های آن را «ناقص» خوانده‌اند، چیزی درباره مشروطیت نگفته‌اند، بلکه به این لطیفه اعتراف کرده‌اند که ذهن آنان هنوز تخته‌بند اندیشه‌ی مدینه‌های فاضله‌ی سده‌های میانه است و بویی از اندیشه‌ی جدید به مشام آنان نرسیده است.

مشروطه‌ستیزان حتّی در ابتدایی‌ترین اصول خود نیز مقلّد چپ‌ها هستند، آن‌جا که خیال می‌کنند که وجود بند “نظارت علما” بر مصوّباتِ مجلس، عامل پدید آمدن جمهوری اسلامی بوده است. ۱. این بند اگرچه نوشته شد، هرگز اجرایی نشد. مشروطه‌ستیزان اگر از ابتذالی که در آن غوطه‌ور اند کمی فاصله بگیرند، خواهند فهمید که این نوشته‌شدن امّا اجرا نشدن خود مبنایِ مهمّی در چربیدنِ عُرف بر شرع است. ۲. بند نظارت علما بر مصوّباتِ مجلس به پیشنهادِ شیخ فضل‌الله نوری تصویب شد. نعش او را بر سرِ دار، کسی چون جلال آل‌احمد دید اما مشروطه‌ستیزان مفهوم آن را درک نمی‌کنند، و این از عجایب روزگار است که از طریقِ مخالفتِ دشمنانی چون شیخ‌فضل‌الله نوری و مصباح یزدی با آزادی، بهتر می‌توان فهمید که مفهوم آزادی چیست تا با این بازوهای نفوذی کمیساریای خلق در میان پادشاهی‌خواهان. ۳. جمهوری اسلامی محصول مکلّاهایی بود که علمِ دین نداشتند، و یا اگر چون خمینی و خامنه‌ای عبا و عمّامه داشتند، سواد فقهی نازلی آمیخته با ایدئولوژی مُد روز داشتند. کسانی چون سیدحسن امامی که فقیه واقعی بودند، مشغول به نوشتن قانون مدنی بودند. اصلا همین معمّم‌ها مشروح مذاکرات قانون مدنی را آتش زدند تا مبنا در تصویب و اصلاح قوانین مملکت از آن پس، عرف باشد و نه فقه! و مکلّا‌هایی چون ناصر کاتوزیان قانون اساسی ج‌ا را نوشتند. ۴. عرف امروز ایران، هم‌چون عرف روزگار مشروطه، نظارت علما را بر قوانین نمی‌پسندد. قوانین ایران چه در دوران پهلوی و چه در ‌ج‌ا مستقیم و غیرمستقیم از مبداء سیویل‌لای فرانسه برداشت شده است. اگر فهم درستی از مفهوم کامن‌لا که در برخی زوایای قانون اساسی ریشه‌ی آن هنوز خشک نشده، حفظ بند نظارت علما بر مصوّبات مجلس، مبداءی می‌تواند باشد تا در آینده بشود، هوشمندانه به‌سوی نظام کامن‌لا حرکت کرد. طبیعتا اگر طبع جامعه روزگاری مذهبی بشود که با تجربه‌ی تاریخی ایران بعید است، از قضا تغییر قانون مدوّن که دستِ شاه را هم برای وتو کردن قوانین مذهبی بهتر می‌بندد، از مبنای کامن‌لا ساده‌تر خواهد بود. ۵. به بیان ساده، بند نظارت علما بر مصوّبات مجلس که هرگز اجرایی نشد، از قضا به خلاف آن راه برد و قانون شرع جای خود را به عرف سپرد. جالب این‌که، شورای نگهبان در ج‌ا، کپی از شورای قانون اساسی جمهورس پنجم فرانسه مصوّبه‌ی ۱۹۵۸ است. یعنی مبنای فقهی ندارد. آن‌چه که در مشروطه مبنای فقهی داشت، دست عرف را برای بستن دستِ فقه گشاده کرد، که به‌خلاف تصوّرات خام و مبتذلِ مشروطه‌ستیزان، اگر قرار می‌بود که مبنای کامن‌لای خود را تقویّت کنیم، از قضا می‌بایست عرف فقهی محاکم سابق را پذیرا می‌شدیم. ۶. می‌فرمایند، قدرت شاه از مردم می‌آید! قدرت مصدّق هم از مردم می‌آمد. این لغت مردم در این‌جا، با آن We the People of the United States… در قانون اساسی آمریکا نسبتی ندارد، چون در نزد مشروطه‌ستیزان در مفهوم خلق است و در قانون اساسی آمریکا به معنای ملّت. مصدّق برلی دور زدن مشروطه، راهی را باز کرد که اصلاح‌طلب‌ها ادامه دادند و حالا دستِ مشروطه‌ستیزانِ سابقا اصلاحات‌طلب افتاده است. می‌گویند قدرت شاهزاده ناشی از مردم (خلق) است. ۷. در اصل سی‌وپنجم متمّم قانون اساسی مشروطه گفته شده که «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از ملّت (Body Politic) به شخص شاه (Body Natural) مفوّض شده». این «ملّت» همان «مردمی» است که از طریق قانون اساسی (که نسبت حقوق میان شهروندان اتونوم‌شده‌ی ایران را تعیین می‌کند) حیثیّت خود را از خلق Volk به ملّت برمی‌کشند. یعنی بدون قانون اساسی، ملّتی وجود ندارد که بخواهد سلطنت را تفویض کند یا از شاه پس بگیرد. اصلا بابت همین بود که خلع ید از شاه در سال ۵۷ بی‌معنا و بی‌مبنا بود، چون برخلاف انقراض قاجار که از طریق قانون اساسی مشروطه صورت گرفت، در سال ۵۷ در وضع خلاء قانون (ردّ قانون اساسی مشروطه که جزئا و کلّا تعطیل‌بردار نیست) قانون اساسی جدیدی از مبداء صفر نوشتند که هرگز جز به‌معنای انهدام ایران مفهوم دیگری برای تخقّق پیدا کردن نداشت. یعنی حتّی اگر قانون بهتری بدون ولایت فقیه هم می‌نوشتند باز فرقی نمی‌کرد. خود قانون اساسی مشروطه که شرح برپایی مجلس است بر مبنای عرف سابق نوشته شده، و تنها در متمّم است که بعدا بر مبنای عرف حال، سند دیگری به قانون اساسی و فرمان مشروطه افزوده می‌شود. کسانی که این مقدّمات پیچیده را نمی‌فهمند، نتیجه این‌که آخرین تیشه‌ها را بر پیکره‌ی پادشاهی در ایران خواهند زد. بهترین قوانین را هم اگر از مبداء صفر بنویسیم، چیزی جز ادامه‌ی افکار اصلاحات‌طلبان نیست، مبنی بر این‌که اگر ولایت فقیه حذف بشود، لیبرال بشویم و جای خامنه‌ای رئیس‌جمهور خوبی (رضا پهلوی) بر سر کار بیاید، ایران آباد می‌شود.

بد نیست به تبارشناسی جریان مشروطه‌ستیز نیز بپردازیم. ریشه‌های ضدّیت با مشروطه‌خواهی را می‌توان ناشی از فهم اکابری مصدّق از مشروطیّت در ایران دانست، که اصلاح‌طلبان بعدها وامدار آن شدند. مشروطه در ایران به شاه قدرت فراوانی برای اصلاحات بخشید؛ اصلاح‌طلبان که در ضدّیت با این اصلاحات عمیق به‌قدرت رسیدند، مبنای به‌قدرت رسیدن خود را بر همان مبداءی گذاشتند که مصدّق تمرّد خود را به مشروطیّت از همان‌جا آغاز کرده بود! از مقابل هم قرار دادن «رای لحظه‌ایِ مبتنیِ بر هیجانات عمومی» در برابرِ «رویّه‌ی قانونی مبتنی بر تجربه‌ی مشروطه» ! اکنون نیز، اصلاح‌طلبان مخفی، یعنی فرقه‌های بازمانده از «هیجاناتِ شبِ انتخاباتی» که هر مبحث اصولی را که جهت استواری نظام سیاسی و حقوقی کشور ایراد می‌شود، به سمتِ تامینِ اغراضِ مبتذل و کوتاه‌مدّت سیاسی خود منحرف می‌کنند، به این نکته‌ی اساسی توجّه ندارند که تجربه‌ی تاریخی هر کشوری، امر باطلی مربوط به گذشته نیست، بلکه همواره حیّ و حاضر است. مخصوصا در ایران، وقتی نهادهای مدرنِ محصول مشروطیّت، مهم‌ترین مدافعانِ حیثیّت ایران مدرن در برابر تخریب‌های ‌ج‌ا اند، رجعت به مشروطیّت و احیاء نظام حکومتِ قانون، تنها راه پیش روی ما برای بازپس‌گیری ایران است. وگرنه هر مسیرِ دیگری، جز تداوم انقلابی‌گری ۵۷ی نخواهد بود. پادشاهِ ایران که متعهّد به مشروطیّت است، یا به‌قول حضرت فردوسی «که دارد گذشته سَخُن‌ها به یاد»، التزام خود را به توسعه‌ی عقلانی نهاد پادشاهی در تداوم اصلاحاتِ پهلوی اعلام می‌کند. این تلقّی صحیح در مقابل توهّم انقلابیِ اصلاح‌طلبان قرار دارد که شاه را به سوژه‌ی هیجان عمومی در شبِ انتخابات فرومی‌کاهند. شاه مبرّی از هیجان عمومی است. رضاشاه با آن اعتبار عمومی با رای عمومی برگزیده نشد، بلکه مبتنی به قانون اساسی در حالی که عرفا در قامتی شاهی صاحب فرّه جلوه کرده بود، به پادشاهی رسید. معنای آن بند اساسی متمّم قانون اساسی مشروطه که سلطنت را موهبتی الهی قلمداد می‌کند همین است.

در قانونِ اساسی نروژ، سازوکاری درونی برای تغییر بندهای آن پیشبینی نشده است. ازین بابت مجلس ملّی این کشور با نظارت شاه مسئول تغییر یا حذف بندهای مربوطه هستند. مصوّبات مجلس موسّسان در نروژ : ۱. در تعارض با اصول دیگر قانون اساسی مشروطه نباید نباشد. ۲. شاه در مصوّبات، حق وتوی مطلق دارد. ۳. حقّ وتوی شاه را فقهای نروژ تایید کرده‌بودند. برخلاف نروژ در اصل الحاقیّه به متمّم قانون اساسی مشروطه ایران سازوکار تغییر در قانون اساسی پیشبینی شده است. متعاقب آن، مجلس موسّسان سه بار تشکیل شد. مجلس نخست، در ۱۳۰۴ تشکیل شد که با تغییر بندهایی از قانون اساسی مشروطه، رضاشاه به پادشاهی رسید. دوم‌بار در سال ۱۳۲۸ محمدرضاشاه حقّ انحلال مجلسین را یافت و مجلس سوم در ۱۳۴۶ خورشیدی برقرار شد که به وضعیّت نایب‌السّلطنه در ایّام فقدان شاه اشاره داشت. در اصل الحاقی به متمّم قانون اساسی مشروطه درباره‌ی مصوّباتِ مجلس موسّسان چنین آمده است : «تصمیمات مجلس موسّسان به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.» بنابراین در فردا روزی که برای ایجاد تغییر در قانون اساسی مشروطه، مجلس موسّسانی بخواهد تشکیل بشود، بسیار مهم است که موارد زیر رعایت شود : ۱. نخست باید وضعیّت باثباتی در کشور برقرار باشد، اصلا تا مفهومِ نمایندگی در مجلس موسّسان بتواند فارغ از تعارف معنایی واقعی پیدا کند. در وضع هرج‌ومرج، اصل نمایندگی ملّت که نماینده‌ی وحدتِ ملّی باید باشد، در رقابت گروهک‌های رقیب می‌تواند به انشقاقی ضدّ ملّی تبدیل شود. ۲. فارغ از آن‌که تصمیم گرفته شود که اصول مربوط به مذهب در قانون اساسی مشروطه به دلایلی که قبلا ذکر شده برجای بماند و یا حذف شود، محرّک تصویب یا تغییر قوانین، نباید هیچ‌یک از ایدئولوژی‌های روز چه ارتجاعی، چه پروگرسیو، چه مذهبی و یا ضد مذهب باشد. دست‌اندرکار تغییر یا تصویب اصولِ مصوّبه می‌بایست حقوق‌دانان، فقها، رجل سیاسی معتبر یا عالمانِ بری از تغیّراتِ سیاسی فرقه‌ای و متخصّص باشند. ۳. هیچ‌یک از اصول جدید نمی‌تواند در تضادّ با روح مشروطیّت، نظام پادشاهی و اساس کشور ایران که قائم به اصول قانون اساسی است قرار بگیرد.

عدّه‌ای ولیعهد را به‌عنوان «منتخب» بالقوّه‌ی مردم معرفی می‌کنند و وعده می‌دهند که در «رفراندم» بعدی، انتخاب مردم کسی جز شاهزاده نیست. البته که نیست. امّا مگر شما رفراندم سال ۵۸ را که علیه سازوکار مشروطیّت شکل گرفت، معتبر می‌دانی که برای اثبات ابطال آن، و یا دهن‌کجی به آن، باز علیه روال مشروطه در پی برگزاری رفراندم دیگری هستی؟ به منطق هگلی، ولیعهد پیش از آن‌که زاده شود، به روال طبیعی وراثت، مبری از دستبرد هیجانات مخرّب عمومی، به پادشاهی می‌رسد. تنها رویه‌ی قابل قبول موجود، برگزاری مجلس موسّسانی متشکّل از آحاد ملّت ایران (نه سلیقه‌های متفرّق سیاسی) است تا از طریق بررسی پیشنهادهای حقوقی دست اول و با رجوع به منبع عقل به اصلاح بندهای آن و یا نوشتن متمّمی دیگر رای بدهند. مجلس موسّسان قرار نیست با تبعیض مثبت به نفع جمهوری‌طلبی که زیان‌بار بودنش بدون هیچ شک و توضیحی جلوی چشم کلّ ملّت ایران است، محلّ تشکیکی در حقّانیت پادشاهی مشروطه باشد. مجلس موسّسان محل چشیدنِ طعم هوس‌های مُد روز نیست. آزمایشگاهِ تستِ صحتِ ایده‌های نو نیست. کارآ بودن مجلس موسّسان به پیروی از سنّتی بازمی‌گردد که از دل آن بیرون آمده است. این مجلس سه‌بار جهت اصلاح قانون اساسی مشروطه تشکیل شده و این‌بار نیز تشکیل می‌شود تا کشورِ شاه را به او پس بدهد و اگر مادّه‌ای نیاز به اصلاحیه دارد، بنا بر روح مشروطیّت به تغییراتِ لازم رای بدهد. تاکید بر انتخابی بودن شاه، مجلس موسّسان را به محل درگیری ستادهای انتخاباتی فرومی‌کاهد و مقام ولیعهد را به سطح امثال قاضی‌پور، روحانی، خاتمی، موسوی و دیگر منتخبان جهل تنزّل می‌دهد. شاهی که بر تخت می‌نشیند، می‌بایست نماد وحدت ملّی باشد و آن را به سرتاسر اندام‌های دولت تفویض کند. این وحدتِ ملّی محصول تجمیعِ منافع خصوصی نیست، که فلان جمهوری‌طلبی لطف کرده بفرماید که تشخیص فرموده‌اند که امروزه‌روز شاهزاده رضا پهلوی منتخب جریان آن‌هاست! یا فلان گروهک تروریستی بگوید اگر منفعت فرقه‌ی ما درنظر گرفته نشود، در کوه‌ها سنگر خواهد گرفت. بر تخت نشستن شاه، نماینده‌ی مطلق مصلحت عمومی است. ببینید فردوسی با چه تیزبینی اهمیّت شاه را به‌عنوان نهاد، روشن می‌سازد: خروشی برآمد ز آتشکده که بر تخت اگر شاه باشد دَده همه پیر و برناش فرمان بریم یکایک ز گفتار او نگذریم می‌گوید حتّی اگر دَدی بر تخت شاهی بنشیند، موافقت عمومی را خواهد داشت و این اتّفاق موافق با مصلحت عمومی مورد تایید نهاد آتشکده خواهد بود.

“قانون اساسی مشروطیت و قانون مدنی ایران، مانند همه‌ی قانون‌های موضوعه‌ی دیگر، از دیدگاه حقوقی ناقص بودند، اما موجودی ناقص‌الخلقه نبودند. ناقصْ در تاریخ کامل‌تر می‌شود، اما موجود ناقص‌الخلقه تنها می‌تواند به هیولایی تبدیل شود.” هیچ یک از علوم اجتماعی را نمی‌شناسیم که به اندازه‌ی علم حقوق از ایدئولوژی نفور باشد و، چنان‌که دو تجربه‌ی مشابه فاشیسم و کمونیسم نشان داده است، تصور نادرستی که هواداران آن دو از حقوق پیدا کرده بودند، و اعتقاد به این‌که می‌توان حقوقی تدوین کرد که از همان آغاز کامل باشد، در نهایت، جز به قربانی کردن حقوق در مسلخ مدینه‌ی فاضله‌ای که راه آن با سنگ‌های حُسن نیّت فرش شده بود، اما جز به جهنم اردوگاه‌های کار اجباری منتهی نمی‌شد، نینجامید. قانون اساسی مشروطیت و قانون مدنی ایران، مانند همه‌ی قانون‌های موضوعه‌ی دیگر، از دیدگاه حقوقی ناقص بودند، اما موجودی ناقص‌الخلقه نبودند. کمبودهای آغازین آن‌ها می‌بایست در تحول تاریخی، به تدریج، به کمال می‌انجامید؛ ناقصْ در تاریخ کامل‌تر می‌شود، اما موجود ناقص‌الخلقه تنها می‌تواند به هیولایی تبدیل شود. تاریخ روشنفکری ایرانْ تاریخِ غیرمسئولانه‌ی بی‌اعتنایی به این تمایزهای بنیادین است، در حالی‌که علم حقوقْ دانش این دقایق ظریف و در عین حال پیچیده است. تاریخ مشروطیت ایران، از این حیث که تحولی در تاریخ حقوق در ایران و آغاز حکومت قانون بود، نسبتی با تاریخ روشنفکری ایدئولوژیکی ندارد. اصل، در روشنفکری، اتخاذ موضعی در مناسبات قدرت و رابطه‌ی نیروهاست و، از این‌رو، رویکرد روشنفکرانه به حقوق، یعنی رویکردی ایدئولوژیکی است و از دیدگاه مناسبات قدرت، پی‌آمدی جز تعطیل نظام حقوقی، بزرگ‌ترین آسیبی که می‌تواند بر ملّتی وارد شود، نمی‌تواند داشته باشد. از جهان باستان تا سده‌های میانه در اروپا و دوران جدید، هیچ یک از نظریه‌پردازان آزادی را نمی‌شناسیم که سیاست در حقوق آمیخته باشد، اما آنان که، مانند مارکس، به بهانه‌ی تحقّق نظام حقوقی مدینه‌ی فاضله، به آمیختن آن در اینْ خطر کرده و به تعطیل نظام حقوقی ناقص فتوا داده‌اند، نظام‌های ناقص‌الخلقه‌ی بی‌یال و دم و اشکمی ایجاد کرده‌اند، و تاریخ آنان را دشمنان آزادی می‌شناسد. مشروطیت ایران از سنخ مدینه‌های فاضله نبود که «کامل» پا به عرصه‌ی وجود بگذارد و، به این اعتبار، کسانی که قانون اساسی مشروطیت و دیگر قانون‌های آن را «ناقص» خوانده‌اند، چیزی درباره مشروطیت نگفته‌اند، بلکه به این لطیفه اعتراف کرده‌اند که ذهن آنان هنوز تخته‌بند اندیشه‌ی مدینه‌های فاضله‌ی سده‌های میانه است و بویی از اندیشه‌ی جدید به مشام آنان نرسیده است.

مشروطه‌ستیزان حتّی در ابتدایی‌ترین اصول خود نیز مقلّد چپ‌ها هستند، آن‌جا که خیال می‌کنند که وجود بند “نظارت علما” بر مصوّباتِ مجلس، عامل پدید آمدن جمهوری اسلامی بوده است. ۱. این بند اگرچه نوشته شد، هرگز اجرایی نشد. مشروطه‌ستیزان اگر از ابتذالی که در آن غوطه‌ور اند کمی فاصله بگیرند، خواهند فهمید که این نوشته‌شدن امّا اجرا نشدن خود مبنایِ مهمّی در چربیدنِ عُرف بر شرع است. ۲. بند نظارت علما بر مصوّباتِ مجلس به پیشنهادِ شیخ فضل‌الله نوری تصویب شد. نعش او را بر سرِ دار، کسی چون جلال آل‌احمد دید اما مشروطه‌ستیزان مفهوم آن را درک نمی‌کنند، و این از عجایب روزگار است که از طریقِ مخالفتِ دشمنانی چون شیخ‌فضل‌الله نوری و مصباح یزدی با آزادی، بهتر می‌توان فهمید که مفهوم آزادی چیست تا با این بازوهای نفوذی کمیساریای خلق در میان پادشاهی‌خواهان. ۳. جمهوری اسلامی محصول مکلّاهایی بود که علمِ دین نداشتند، و یا اگر چون خمینی و خامنه‌ای عبا و عمّامه داشتند، سواد فقهی نازلی آمیخته با ایدئولوژی مُد روز داشتند. کسانی چون سیدحسن امامی که فقیه واقعی بودند، مشغول به نوشتن قانون مدنی بودند. اصلا همین معمّم‌ها مشروح مذاکرات قانون مدنی را آتش زدند تا مبنا در تصویب و اصلاح قوانین مملکت از آن پس، عرف باشد و نه فقه! و مکلّا‌هایی چون ناصر کاتوزیان قانون اساسی ج‌ا را نوشتند. ۴. عرف امروز ایران، هم‌چون عرف روزگار مشروطه، نظارت علما را بر قوانین نمی‌پسندد. قوانین ایران چه در دوران پهلوی و چه در ‌ج‌ا مستقیم و غیرمستقیم از مبداء سیویل‌لای فرانسه برداشت شده است. اگر فهم درستی از مفهوم کامن‌لا که در برخی زوایای قانون اساسی ریشه‌ی آن هنوز خشک نشده، حفظ بند نظارت علما بر مصوّبات مجلس، مبداءی می‌تواند باشد تا در آینده بشود، هوشمندانه به‌سوی نظام کامن‌لا حرکت کرد. طبیعتا اگر طبع جامعه روزگاری مذهبی بشود که با تجربه‌ی تاریخی ایران بعید است، از قضا تغییر قانون مدوّن که دستِ شاه را هم برای وتو کردن قوانین مذهبی بهتر می‌بندد، از مبنای کامن‌لا ساده‌تر خواهد بود. ۵. به بیان ساده، بند نظارت علما بر مصوّبات مجلس که هرگز اجرایی نشد، از قضا به خلاف آن راه برد و قانون شرع جای خود را به عرف سپرد. جالب این‌که، شورای نگهبان در ج‌ا، کپی از شورای قانون اساسی جمهورس پنجم فرانسه مصوّبه‌ی ۱۹۵۸ است. یعنی مبنای فقهی ندارد. آن‌چه که در مشروطه مبنای فقهی داشت، دست عرف را برای بستن دستِ فقه گشاده کرد، که به‌خلاف تصوّرات خام و مبتذلِ مشروطه‌ستیزان، اگر قرار می‌بود که مبنای کامن‌لای خود را تقویّت کنیم، از قضا می‌بایست عرف فقهی محاکم سابق را پذیرا می‌شدیم. ۶. می‌فرمایند، قدرت شاه از مردم می‌آید! قدرت مصدّق هم از مردم می‌آمد. این لغت مردم در این‌جا، با آن We the People of the United States… در قانون اساسی آمریکا نسبتی ندارد، چون در نزد مشروطه‌ستیزان در مفهوم خلق است و در قانون اساسی آمریکا به معنای ملّت. مصدّق برلی دور زدن مشروطه، راهی را باز کرد که اصلاح‌طلب‌ها ادامه دادند و حالا دستِ مشروطه‌ستیزانِ سابقا اصلاحات‌طلب افتاده است. می‌گویند قدرت شاهزاده ناشی از مردم (خلق) است. ۷. در اصل سی‌وپنجم متمّم قانون اساسی مشروطه گفته شده که «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از ملّت (Body Politic) به شخص شاه (Body Natural) مفوّض شده». این «ملّت» همان «مردمی» است که از طریق قانون اساسی (که نسبت حقوق میان شهروندان اتونوم‌شده‌ی ایران را تعیین می‌کند) حیثیّت خود را از خلق Volk به ملّت برمی‌کشند. یعنی بدون قانون اساسی، ملّتی وجود ندارد که بخواهد سلطنت را تفویض کند یا از شاه پس بگیرد. اصلا بابت همین بود که خلع ید از شاه در سال ۵۷ بی‌معنا و بی‌مبنا بود، چون برخلاف انقراض قاجار که از طریق قانون اساسی مشروطه صورت گرفت، در سال ۵۷ در وضع خلاء قانون (ردّ قانون اساسی مشروطه که جزئا و کلّا تعطیل‌بردار نیست) قانون اساسی جدیدی از مبداء صفر نوشتند که هرگز جز به‌معنای انهدام ایران مفهوم دیگری برای تخقّق پیدا کردن نداشت. یعنی حتّی اگر قانون بهتری بدون ولایت فقیه هم می‌نوشتند باز فرقی نمی‌کرد. خود قانون اساسی مشروطه که شرح برپایی مجلس است بر مبنای عرف سابق نوشته شده، و تنها در متمّم است که بعدا بر مبنای عرف حال، سند دیگری به قانون اساسی و فرمان مشروطه افزوده می‌شود. کسانی که این مقدّمات پیچیده را نمی‌فهمند، نتیجه این‌که آخرین تیشه‌ها را بر پیکره‌ی پادشاهی در ایران خواهند زد. بهترین قوانین را هم اگر از مبداء صفر بنویسیم، چیزی جز ادامه‌ی افکار اصلاحات‌طلبان نیست، مبنی بر این‌که اگر ولایت فقیه حذف بشود، لیبرال بشویم و جای خامنه‌ای رئیس‌جمهور خوبی (رضا پهلوی) بر سر کار بیاید، ایران آباد می‌شود.

بد نیست به تبارشناسی جریان مشروطه‌ستیز نیز بپردازیم. ریشه‌های ضدّیت با مشروطه‌خواهی را می‌توان ناشی از فهم اکابری مصدّق از مشروطیّت در ایران دانست، که اصلاح‌طلبان بعدها وامدار آن شدند. مشروطه در ایران به شاه قدرت فراوانی برای اصلاحات بخشید؛ اصلاح‌طلبان که در ضدّیت با این اصلاحات عمیق به‌قدرت رسیدند، مبنای به‌قدرت رسیدن خود را بر همان مبداءی گذاشتند که مصدّق تمرّد خود را به مشروطیّت از همان‌جا آغاز کرده بود! از مقابل هم قرار دادن «رای لحظه‌ایِ مبتنیِ بر هیجانات عمومی» در برابرِ «رویّه‌ی قانونی مبتنی بر تجربه‌ی مشروطه» ! اکنون نیز، اصلاح‌طلبان مخفی، یعنی فرقه‌های بازمانده از «هیجاناتِ شبِ انتخاباتی» که هر مبحث اصولی را که جهت استواری نظام سیاسی و حقوقی کشور ایراد می‌شود، به سمتِ تامینِ اغراضِ مبتذل و کوتاه‌مدّت سیاسی خود منحرف می‌کنند، به این نکته‌ی اساسی توجّه ندارند که تجربه‌ی تاریخی هر کشوری، امر باطلی مربوط به گذشته نیست، بلکه همواره حیّ و حاضر است. مخصوصا در ایران، وقتی نهادهای مدرنِ محصول مشروطیّت، مهم‌ترین مدافعانِ حیثیّت ایران مدرن در برابر تخریب‌های ‌ج‌ا اند، رجعت به مشروطیّت و احیاء نظام حکومتِ قانون، تنها راه پیش روی ما برای بازپس‌گیری ایران است. وگرنه هر مسیرِ دیگری، جز تداوم انقلابی‌گری ۵۷ی نخواهد بود. پادشاهِ ایران که متعهّد به مشروطیّت است، یا به‌قول حضرت فردوسی «که دارد گذشته سَخُن‌ها به یاد»، التزام خود را به توسعه‌ی عقلانی نهاد پادشاهی در تداوم اصلاحاتِ پهلوی اعلام می‌کند. این تلقّی صحیح در مقابل توهّم انقلابیِ اصلاح‌طلبان قرار دارد که شاه را به سوژه‌ی هیجان عمومی در شبِ انتخابات فرومی‌کاهند. شاه مبرّی از هیجان عمومی است. رضاشاه با آن اعتبار عمومی با رای عمومی برگزیده نشد، بلکه مبتنی به قانون اساسی در حالی که عرفا در قامتی شاهی صاحب فرّه جلوه کرده بود، به پادشاهی رسید. معنای آن بند اساسی متمّم قانون اساسی مشروطه که سلطنت را موهبتی الهی قلمداد می‌کند همین است.

در قانونِ اساسی نروژ، سازوکاری درونی برای تغییر بندهای آن پیشبینی نشده است. ازین بابت مجلس ملّی این کشور با نظارت شاه مسئول تغییر یا حذف بندهای مربوطه هستند. مصوّبات مجلس موسّسان در نروژ : ۱. در تعارض با اصول دیگر قانون اساسی مشروطه نباید نباشد. ۲. شاه در مصوّبات، حق وتوی مطلق دارد. ۳. حقّ وتوی شاه را فقهای نروژ تایید کرده‌بودند. برخلاف نروژ در اصل الحاقیّه به متمّم قانون اساسی مشروطه ایران سازوکار تغییر در قانون اساسی پیشبینی شده است. متعاقب آن، مجلس موسّسان سه بار تشکیل شد. مجلس نخست، در ۱۳۰۴ تشکیل شد که با تغییر بندهایی از قانون اساسی مشروطه، رضاشاه به پادشاهی رسید. دوم‌بار در سال ۱۳۲۸ محمدرضاشاه حقّ انحلال مجلسین را یافت و مجلس سوم در ۱۳۴۶ خورشیدی برقرار شد که به وضعیّت نایب‌السّلطنه در ایّام فقدان شاه اشاره داشت. در اصل الحاقی به متمّم قانون اساسی مشروطه درباره‌ی مصوّباتِ مجلس موسّسان چنین آمده است : «تصمیمات مجلس موسّسان به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.» بنابراین در فردا روزی که برای ایجاد تغییر در قانون اساسی مشروطه، مجلس موسّسانی بخواهد تشکیل بشود، بسیار مهم است که موارد زیر رعایت شود : ۱. نخست باید وضعیّت باثباتی در کشور برقرار باشد، اصلا تا مفهومِ نمایندگی در مجلس موسّسان بتواند فارغ از تعارف معنایی واقعی پیدا کند. در وضع هرج‌ومرج، اصل نمایندگی ملّت که نماینده‌ی وحدتِ ملّی باید باشد، در رقابت گروهک‌های رقیب می‌تواند به انشقاقی ضدّ ملّی تبدیل شود. ۲. فارغ از آن‌که تصمیم گرفته شود که اصول مربوط به مذهب در قانون اساسی مشروطه به دلایلی که قبلا ذکر شده برجای بماند و یا حذف شود، محرّک تصویب یا تغییر قوانین، نباید هیچ‌یک از ایدئولوژی‌های روز چه ارتجاعی، چه پروگرسیو، چه مذهبی و یا ضد مذهب باشد. دست‌اندرکار تغییر یا تصویب اصولِ مصوّبه می‌بایست حقوق‌دانان، فقها، رجل سیاسی معتبر یا عالمانِ بری از تغیّراتِ سیاسی فرقه‌ای و متخصّص باشند. ۳. هیچ‌یک از اصول جدید نمی‌تواند در تضادّ با روح مشروطیّت، نظام پادشاهی و اساس کشور ایران که قائم به اصول قانون اساسی است قرار بگیرد.

عدّه‌ای ولیعهد را به‌عنوان «منتخب» بالقوّه‌ی مردم معرفی می‌کنند و وعده می‌دهند که در «رفراندم» بعدی، انتخاب مردم کسی جز شاهزاده نیست. البته که نیست. امّا مگر شما رفراندم سال ۵۸ را که علیه سازوکار مشروطیّت شکل گرفت، معتبر می‌دانی که برای اثبات ابطال آن، و یا دهن‌کجی به آن، باز علیه روال مشروطه در پی برگزاری رفراندم دیگری هستی؟ به منطق هگلی، ولیعهد پیش از آن‌که زاده شود، به روال طبیعی وراثت، مبری از دستبرد هیجانات مخرّب عمومی، به پادشاهی می‌رسد. تنها رویه‌ی قابل قبول موجود، برگزاری مجلس موسّسانی متشکّل از آحاد ملّت ایران (نه سلیقه‌های متفرّق سیاسی) است تا از طریق بررسی پیشنهادهای حقوقی دست اول و با رجوع به منبع عقل به اصلاح بندهای آن و یا نوشتن متمّمی دیگر رای بدهند. مجلس موسّسان قرار نیست با تبعیض مثبت به نفع جمهوری‌طلبی که زیان‌بار بودنش بدون هیچ شک و توضیحی جلوی چشم کلّ ملّت ایران است، محلّ تشکیکی در حقّانیت پادشاهی مشروطه باشد. مجلس موسّسان محل چشیدنِ طعم هوس‌های مُد روز نیست. آزمایشگاهِ تستِ صحتِ ایده‌های نو نیست. کارآ بودن مجلس موسّسان به پیروی از سنّتی بازمی‌گردد که از دل آن بیرون آمده است. این مجلس سه‌بار جهت اصلاح قانون اساسی مشروطه تشکیل شده و این‌بار نیز تشکیل می‌شود تا کشورِ شاه را به او پس بدهد و اگر مادّه‌ای نیاز به اصلاحیه دارد، بنا بر روح مشروطیّت به تغییراتِ لازم رای بدهد. تاکید بر انتخابی بودن شاه، مجلس موسّسان را به محل درگیری ستادهای انتخاباتی فرومی‌کاهد و مقام ولیعهد را به سطح امثال قاضی‌پور، روحانی، خاتمی، موسوی و دیگر منتخبان جهل تنزّل می‌دهد. شاهی که بر تخت می‌نشیند، می‌بایست نماد وحدت ملّی باشد و آن را به سرتاسر اندام‌های دولت تفویض کند. این وحدتِ ملّی محصول تجمیعِ منافع خصوصی نیست، که فلان جمهوری‌طلبی لطف کرده بفرماید که تشخیص فرموده‌اند که امروزه‌روز شاهزاده رضا پهلوی منتخب جریان آن‌هاست! یا فلان گروهک تروریستی بگوید اگر منفعت فرقه‌ی ما درنظر گرفته نشود، در کوه‌ها سنگر خواهد گرفت. بر تخت نشستن شاه، نماینده‌ی مطلق مصلحت عمومی است. ببینید فردوسی با چه تیزبینی اهمیّت شاه را به‌عنوان نهاد، روشن می‌سازد: خروشی برآمد ز آتشکده که بر تخت اگر شاه باشد دَده همه پیر و برناش فرمان بریم یکایک ز گفتار او نگذریم می‌گوید حتّی اگر دَدی بر تخت شاهی بنشیند، موافقت عمومی را خواهد داشت و این اتّفاق موافق با مصلحت عمومی مورد تایید نهاد آتشکده خواهد بود.

“قانون اساسی مشروطیت و قانون مدنی ایران، مانند همه‌ی قانون‌های موضوعه‌ی دیگر، از دیدگاه حقوقی ناقص بودند، اما موجودی ناقص‌الخلقه نبودند. ناقصْ در تاریخ کامل‌تر می‌شود، اما موجود ناقص‌الخلقه تنها می‌تواند به هیولایی تبدیل شود.” هیچ یک از علوم اجتماعی را نمی‌شناسیم که به اندازه‌ی علم حقوق از ایدئولوژی نفور باشد و، چنان‌که دو تجربه‌ی مشابه فاشیسم و کمونیسم نشان داده است، تصور نادرستی که هواداران آن دو از حقوق پیدا کرده بودند، و اعتقاد به این‌که می‌توان حقوقی تدوین کرد که از همان آغاز کامل باشد، در نهایت، جز به قربانی کردن حقوق در مسلخ مدینه‌ی فاضله‌ای که راه آن با سنگ‌های حُسن نیّت فرش شده بود، اما جز به جهنم اردوگاه‌های کار اجباری منتهی نمی‌شد، نینجامید. قانون اساسی مشروطیت و قانون مدنی ایران، مانند همه‌ی قانون‌های موضوعه‌ی دیگر، از دیدگاه حقوقی ناقص بودند، اما موجودی ناقص‌الخلقه نبودند. کمبودهای آغازین آن‌ها می‌بایست در تحول تاریخی، به تدریج، به کمال می‌انجامید؛ ناقصْ در تاریخ کامل‌تر می‌شود، اما موجود ناقص‌الخلقه تنها می‌تواند به هیولایی تبدیل شود. تاریخ روشنفکری ایرانْ تاریخِ غیرمسئولانه‌ی بی‌اعتنایی به این تمایزهای بنیادین است، در حالی‌که علم حقوقْ دانش این دقایق ظریف و در عین حال پیچیده است. تاریخ مشروطیت ایران، از این حیث که تحولی در تاریخ حقوق در ایران و آغاز حکومت قانون بود، نسبتی با تاریخ روشنفکری ایدئولوژیکی ندارد. اصل، در روشنفکری، اتخاذ موضعی در مناسبات قدرت و رابطه‌ی نیروهاست و، از این‌رو، رویکرد روشنفکرانه به حقوق، یعنی رویکردی ایدئولوژیکی است و از دیدگاه مناسبات قدرت، پی‌آمدی جز تعطیل نظام حقوقی، بزرگ‌ترین آسیبی که می‌تواند بر ملّتی وارد شود، نمی‌تواند داشته باشد. از جهان باستان تا سده‌های میانه در اروپا و دوران جدید، هیچ یک از نظریه‌پردازان آزادی را نمی‌شناسیم که سیاست در حقوق آمیخته باشد، اما آنان که، مانند مارکس، به بهانه‌ی تحقّق نظام حقوقی مدینه‌ی فاضله، به آمیختن آن در اینْ خطر کرده و به تعطیل نظام حقوقی ناقص فتوا داده‌اند، نظام‌های ناقص‌الخلقه‌ی بی‌یال و دم و اشکمی ایجاد کرده‌اند، و تاریخ آنان را دشمنان آزادی می‌شناسد. مشروطیت ایران از سنخ مدینه‌های فاضله نبود که «کامل» پا به عرصه‌ی وجود بگذارد و، به این اعتبار، کسانی که قانون اساسی مشروطیت و دیگر قانون‌های آن را «ناقص» خوانده‌اند، چیزی درباره مشروطیت نگفته‌اند، بلکه به این لطیفه اعتراف کرده‌اند که ذهن آنان هنوز تخته‌بند اندیشه‌ی مدینه‌های فاضله‌ی سده‌های میانه است و بویی از اندیشه‌ی جدید به مشام آنان نرسیده است.

مشروطه‌ستیزان حتّی در ابتدایی‌ترین اصول خود نیز مقلّد چپ‌ها هستند، آن‌جا که خیال می‌کنند که وجود بند “نظارت علما” بر مصوّباتِ مجلس، عامل پدید آمدن جمهوری اسلامی بوده است. ۱. این بند اگرچه نوشته شد، هرگز اجرایی نشد. مشروطه‌ستیزان اگر از ابتذالی که در آن غوطه‌ور اند کمی فاصله بگیرند، خواهند فهمید که این نوشته‌شدن امّا اجرا نشدن خود مبنایِ مهمّی در چربیدنِ عُرف بر شرع است. ۲. بند نظارت علما بر مصوّباتِ مجلس به پیشنهادِ شیخ فضل‌الله نوری تصویب شد. نعش او را بر سرِ دار، کسی چون جلال آل‌احمد دید اما مشروطه‌ستیزان مفهوم آن را درک نمی‌کنند، و این از عجایب روزگار است که از طریقِ مخالفتِ دشمنانی چون شیخ‌فضل‌الله نوری و مصباح یزدی با آزادی، بهتر می‌توان فهمید که مفهوم آزادی چیست تا با این بازوهای نفوذی کمیساریای خلق در میان پادشاهی‌خواهان. ۳. جمهوری اسلامی محصول مکلّاهایی بود که علمِ دین نداشتند، و یا اگر چون خمینی و خامنه‌ای عبا و عمّامه داشتند، سواد فقهی نازلی آمیخته با ایدئولوژی مُد روز داشتند. کسانی چون سیدحسن امامی که فقیه واقعی بودند، مشغول به نوشتن قانون مدنی بودند. اصلا همین معمّم‌ها مشروح مذاکرات قانون مدنی را آتش زدند تا مبنا در تصویب و اصلاح قوانین مملکت از آن پس، عرف باشد و نه فقه! و مکلّا‌هایی چون ناصر کاتوزیان قانون اساسی ج‌ا را نوشتند. ۴. عرف امروز ایران، هم‌چون عرف روزگار مشروطه، نظارت علما را بر قوانین نمی‌پسندد. قوانین ایران چه در دوران پهلوی و چه در ‌ج‌ا مستقیم و غیرمستقیم از مبداء سیویل‌لای فرانسه برداشت شده است. اگر فهم درستی از مفهوم کامن‌لا که در برخی زوایای قانون اساسی ریشه‌ی آن هنوز خشک نشده، حفظ بند نظارت علما بر مصوّبات مجلس، مبداءی می‌تواند باشد تا در آینده بشود، هوشمندانه به‌سوی نظام کامن‌لا حرکت کرد. طبیعتا اگر طبع جامعه روزگاری مذهبی بشود که با تجربه‌ی تاریخی ایران بعید است، از قضا تغییر قانون مدوّن که دستِ شاه را هم برای وتو کردن قوانین مذهبی بهتر می‌بندد، از مبنای کامن‌لا ساده‌تر خواهد بود. ۵. به بیان ساده، بند نظارت علما بر مصوّبات مجلس که هرگز اجرایی نشد، از قضا به خلاف آن راه برد و قانون شرع جای خود را به عرف سپرد. جالب این‌که، شورای نگهبان در ج‌ا، کپی از شورای قانون اساسی جمهورس پنجم فرانسه مصوّبه‌ی ۱۹۵۸ است. یعنی مبنای فقهی ندارد. آن‌چه که در مشروطه مبنای فقهی داشت، دست عرف را برای بستن دستِ فقه گشاده کرد، که به‌خلاف تصوّرات خام و مبتذلِ مشروطه‌ستیزان، اگر قرار می‌بود که مبنای کامن‌لای خود را تقویّت کنیم، از قضا می‌بایست عرف فقهی محاکم سابق را پذیرا می‌شدیم. ۶. می‌فرمایند، قدرت شاه از مردم می‌آید! قدرت مصدّق هم از مردم می‌آمد. این لغت مردم در این‌جا، با آن We the People of the United States… در قانون اساسی آمریکا نسبتی ندارد، چون در نزد مشروطه‌ستیزان در مفهوم خلق است و در قانون اساسی آمریکا به معنای ملّت. مصدّق برلی دور زدن مشروطه، راهی را باز کرد که اصلاح‌طلب‌ها ادامه دادند و حالا دستِ مشروطه‌ستیزانِ سابقا اصلاحات‌طلب افتاده است. می‌گویند قدرت شاهزاده ناشی از مردم (خلق) است. ۷. در اصل سی‌وپنجم متمّم قانون اساسی مشروطه گفته شده که «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از ملّت (Body Politic) به شخص شاه (Body Natural) مفوّض شده». این «ملّت» همان «مردمی» است که از طریق قانون اساسی (که نسبت حقوق میان شهروندان اتونوم‌شده‌ی ایران را تعیین می‌کند) حیثیّت خود را از خلق Volk به ملّت برمی‌کشند. یعنی بدون قانون اساسی، ملّتی وجود ندارد که بخواهد سلطنت را تفویض کند یا از شاه پس بگیرد. اصلا بابت همین بود که خلع ید از شاه در سال ۵۷ بی‌معنا و بی‌مبنا بود، چون برخلاف انقراض قاجار که از طریق قانون اساسی مشروطه صورت گرفت، در سال ۵۷ در وضع خلاء قانون (ردّ قانون اساسی مشروطه که جزئا و کلّا تعطیل‌بردار نیست) قانون اساسی جدیدی از مبداء صفر نوشتند که هرگز جز به‌معنای انهدام ایران مفهوم دیگری برای تخقّق پیدا کردن نداشت. یعنی حتّی اگر قانون بهتری بدون ولایت فقیه هم می‌نوشتند باز فرقی نمی‌کرد. خود قانون اساسی مشروطه که شرح برپایی مجلس است بر مبنای عرف سابق نوشته شده، و تنها در متمّم است که بعدا بر مبنای عرف حال، سند دیگری به قانون اساسی و فرمان مشروطه افزوده می‌شود. کسانی که این مقدّمات پیچیده را نمی‌فهمند، نتیجه این‌که آخرین تیشه‌ها را بر پیکره‌ی پادشاهی در ایران خواهند زد. بهترین قوانین را هم اگر از مبداء صفر بنویسیم، چیزی جز ادامه‌ی افکار اصلاحات‌طلبان نیست، مبنی بر این‌که اگر ولایت فقیه حذف بشود، لیبرال بشویم و جای خامنه‌ای رئیس‌جمهور خوبی (رضا پهلوی) بر سر کار بیاید، ایران آباد می‌شود.

بد نیست به تبارشناسی جریان مشروطه‌ستیز نیز بپردازیم. ریشه‌های ضدّیت با مشروطه‌خواهی را می‌توان ناشی از فهم اکابری مصدّق از مشروطیّت در ایران دانست، که اصلاح‌طلبان بعدها وامدار آن شدند. مشروطه در ایران به شاه قدرت فراوانی برای اصلاحات بخشید؛ اصلاح‌طلبان که در ضدّیت با این اصلاحات عمیق به‌قدرت رسیدند، مبنای به‌قدرت رسیدن خود را بر همان مبداءی گذاشتند که مصدّق تمرّد خود را به مشروطیّت از همان‌جا آغاز کرده بود! از مقابل هم قرار دادن «رای لحظه‌ایِ مبتنیِ بر هیجانات عمومی» در برابرِ «رویّه‌ی قانونی مبتنی بر تجربه‌ی مشروطه» ! اکنون نیز، اصلاح‌طلبان مخفی، یعنی فرقه‌های بازمانده از «هیجاناتِ شبِ انتخاباتی» که هر مبحث اصولی را که جهت استواری نظام سیاسی و حقوقی کشور ایراد می‌شود، به سمتِ تامینِ اغراضِ مبتذل و کوتاه‌مدّت سیاسی خود منحرف می‌کنند، به این نکته‌ی اساسی توجّه ندارند که تجربه‌ی تاریخی هر کشوری، امر باطلی مربوط به گذشته نیست، بلکه همواره حیّ و حاضر است. مخصوصا در ایران، وقتی نهادهای مدرنِ محصول مشروطیّت، مهم‌ترین مدافعانِ حیثیّت ایران مدرن در برابر تخریب‌های ‌ج‌ا اند، رجعت به مشروطیّت و احیاء نظام حکومتِ قانون، تنها راه پیش روی ما برای بازپس‌گیری ایران است. وگرنه هر مسیرِ دیگری، جز تداوم انقلابی‌گری ۵۷ی نخواهد بود. پادشاهِ ایران که متعهّد به مشروطیّت است، یا به‌قول حضرت فردوسی «که دارد گذشته سَخُن‌ها به یاد»، التزام خود را به توسعه‌ی عقلانی نهاد پادشاهی در تداوم اصلاحاتِ پهلوی اعلام می‌کند. این تلقّی صحیح در مقابل توهّم انقلابیِ اصلاح‌طلبان قرار دارد که شاه را به سوژه‌ی هیجان عمومی در شبِ انتخابات فرومی‌کاهند. شاه مبرّی از هیجان عمومی است. رضاشاه با آن اعتبار عمومی با رای عمومی برگزیده نشد، بلکه مبتنی به قانون اساسی در حالی که عرفا در قامتی شاهی صاحب فرّه جلوه کرده بود، به پادشاهی رسید. معنای آن بند اساسی متمّم قانون اساسی مشروطه که سلطنت را موهبتی الهی قلمداد می‌کند همین است.

در قانونِ اساسی نروژ، سازوکاری درونی برای تغییر بندهای آن پیشبینی نشده است. ازین بابت مجلس ملّی این کشور با نظارت شاه مسئول تغییر یا حذف بندهای مربوطه هستند. مصوّبات مجلس موسّسان در نروژ : ۱. در تعارض با اصول دیگر قانون اساسی مشروطه نباید نباشد. ۲. شاه در مصوّبات، حق وتوی مطلق دارد. ۳. حقّ وتوی شاه را فقهای نروژ تایید کرده‌بودند. برخلاف نروژ در اصل الحاقیّه به متمّم قانون اساسی مشروطه ایران سازوکار تغییر در قانون اساسی پیشبینی شده است. متعاقب آن، مجلس موسّسان سه بار تشکیل شد. مجلس نخست، در ۱۳۰۴ تشکیل شد که با تغییر بندهایی از قانون اساسی مشروطه، رضاشاه به پادشاهی رسید. دوم‌بار در سال ۱۳۲۸ محمدرضاشاه حقّ انحلال مجلسین را یافت و مجلس سوم در ۱۳۴۶ خورشیدی برقرار شد که به وضعیّت نایب‌السّلطنه در ایّام فقدان شاه اشاره داشت. در اصل الحاقی به متمّم قانون اساسی مشروطه درباره‌ی مصوّباتِ مجلس موسّسان چنین آمده است : «تصمیمات مجلس موسّسان به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.» بنابراین در فردا روزی که برای ایجاد تغییر در قانون اساسی مشروطه، مجلس موسّسانی بخواهد تشکیل بشود، بسیار مهم است که موارد زیر رعایت شود : ۱. نخست باید وضعیّت باثباتی در کشور برقرار باشد، اصلا تا مفهومِ نمایندگی در مجلس موسّسان بتواند فارغ از تعارف معنایی واقعی پیدا کند. در وضع هرج‌ومرج، اصل نمایندگی ملّت که نماینده‌ی وحدتِ ملّی باید باشد، در رقابت گروهک‌های رقیب می‌تواند به انشقاقی ضدّ ملّی تبدیل شود. ۲. فارغ از آن‌که تصمیم گرفته شود که اصول مربوط به مذهب در قانون اساسی مشروطه به دلایلی که قبلا ذکر شده برجای بماند و یا حذف شود، محرّک تصویب یا تغییر قوانین، نباید هیچ‌یک از ایدئولوژی‌های روز چه ارتجاعی، چه پروگرسیو، چه مذهبی و یا ضد مذهب باشد. دست‌اندرکار تغییر یا تصویب اصولِ مصوّبه می‌بایست حقوق‌دانان، فقها، رجل سیاسی معتبر یا عالمانِ بری از تغیّراتِ سیاسی فرقه‌ای و متخصّص باشند. ۳. هیچ‌یک از اصول جدید نمی‌تواند در تضادّ با روح مشروطیّت، نظام پادشاهی و اساس کشور ایران که قائم به اصول قانون اساسی است قرار بگیرد.

عدّه‌ای ولیعهد را به‌عنوان «منتخب» بالقوّه‌ی مردم معرفی می‌کنند و وعده می‌دهند که در «رفراندم» بعدی، انتخاب مردم کسی جز شاهزاده نیست. البته که نیست. امّا مگر شما رفراندم سال ۵۸ را که علیه سازوکار مشروطیّت شکل گرفت، معتبر می‌دانی که برای اثبات ابطال آن، و یا دهن‌کجی به آن، باز علیه روال مشروطه در پی برگزاری رفراندم دیگری هستی؟ به منطق هگلی، ولیعهد پیش از آن‌که زاده شود، به روال طبیعی وراثت، مبری از دستبرد هیجانات مخرّب عمومی، به پادشاهی می‌رسد. تنها رویه‌ی قابل قبول موجود، برگزاری مجلس موسّسانی متشکّل از آحاد ملّت ایران (نه سلیقه‌های متفرّق سیاسی) است تا از طریق بررسی پیشنهادهای حقوقی دست اول و با رجوع به منبع عقل به اصلاح بندهای آن و یا نوشتن متمّمی دیگر رای بدهند. مجلس موسّسان قرار نیست با تبعیض مثبت به نفع جمهوری‌طلبی که زیان‌بار بودنش بدون هیچ شک و توضیحی جلوی چشم کلّ ملّت ایران است، محلّ تشکیکی در حقّانیت پادشاهی مشروطه باشد. مجلس موسّسان محل چشیدنِ طعم هوس‌های مُد روز نیست. آزمایشگاهِ تستِ صحتِ ایده‌های نو نیست. کارآ بودن مجلس موسّسان به پیروی از سنّتی بازمی‌گردد که از دل آن بیرون آمده است. این مجلس سه‌بار جهت اصلاح قانون اساسی مشروطه تشکیل شده و این‌بار نیز تشکیل می‌شود تا کشورِ شاه را به او پس بدهد و اگر مادّه‌ای نیاز به اصلاحیه دارد، بنا بر روح مشروطیّت به تغییراتِ لازم رای بدهد. تاکید بر انتخابی بودن شاه، مجلس موسّسان را به محل درگیری ستادهای انتخاباتی فرومی‌کاهد و مقام ولیعهد را به سطح امثال قاضی‌پور، روحانی، خاتمی، موسوی و دیگر منتخبان جهل تنزّل می‌دهد. شاهی که بر تخت می‌نشیند، می‌بایست نماد وحدت ملّی باشد و آن را به سرتاسر اندام‌های دولت تفویض کند. این وحدتِ ملّی محصول تجمیعِ منافع خصوصی نیست، که فلان جمهوری‌طلبی لطف کرده بفرماید که تشخیص فرموده‌اند که امروزه‌روز شاهزاده رضا پهلوی منتخب جریان آن‌هاست! یا فلان گروهک تروریستی بگوید اگر منفعت فرقه‌ی ما درنظر گرفته نشود، در کوه‌ها سنگر خواهد گرفت. بر تخت نشستن شاه، نماینده‌ی مطلق مصلحت عمومی است. ببینید فردوسی با چه تیزبینی اهمیّت شاه را به‌عنوان نهاد، روشن می‌سازد: خروشی برآمد ز آتشکده که بر تخت اگر شاه باشد دَده همه پیر و برناش فرمان بریم یکایک ز گفتار او نگذریم می‌گوید حتّی اگر دَدی بر تخت شاهی بنشیند، موافقت عمومی را خواهد داشت و این اتّفاق موافق با مصلحت عمومی مورد تایید نهاد آتشکده خواهد بود.

درست می‌گویند. مشروطه در زمانه‌ی ما فرقی اساسی با مشروطه‌ی زمان قاجار دارد. در آن دوران، بابت وضع ارتجاعی موجود، مشروطیّت می‌بایست در گسست کامل از مبانی سابق سلطنت و مذهب و اوضاع سیاسی و اجتماعی شکل می‌گرفت‌. رضاشاه، نماینده‌ی چنان نیازی بود، که اندام‌های مبتلا به سیاه‌زخمِ وطن را جرّاحی کرد. این بود که اگرچه دو عنصر سلطنت و مذهب، خود را در قانون اساسی مشروطه، ظاهرا به همان شکل قدیم، به نمایش می‌گذارند، امّا نه پادشاهی مشروطه دیگر نسبتی با سلطنت مطلقه‌ی سابق دارد و نه مذهبی که عرصه را به عرف واگذار کرده، توانایی تجدید قدرت سابق را دارد. رضاشاه در برخورد با این دو ارتجاع هم‌بسته، کاملا محافظه‌کارانه برخورد می‌کند. یعنی از توهین به دستگاه سلطنت قاجار اکیدا جلوگیری به عمل می‌آورد و از سوی دیگر برخلاف روش باطل آتاترکی، دین‌ستیزی نمی‌کند. نتیجه این‌که سلطنت اگرچه ظاهرا به همان سیاق سابق تداوم پیدا می‌کند، اما پادشاهی پهلوی به پادشاهی‌های اروپا شبیه‌تر است تا به وضع نظام مبتنی بر سلطه‌ی وطنی که یک‌هزار و اندی تداوم یافته است. شرع نیز اگرچه مبنای قوانین جدید قرار می‌گیرد، امّا رجوع به آن برای تفسیر و تبدیل قوانین مملکت دیگر امکان‌پذیر نیست. این ظرافت‌ها را آتئیست‌های مضاعفا شیعه درنمی‌یابند. مشروطه‌ برای امروز امّا کمی متفاوت است. از یک‌سو ج‌ا از آن‌جا که هم‌چنان اپوزیسیون وضعیّت مشروطه است، به‌طور طبیعی هرگز نتوانسته واضع نظم جدیدی باشد که مشروطه در زمانه‌ی ما نیازی به گسست از آن داشته باشد. تاثیرات جمهوری اسلامی همانند جهل، چونان کردار اهریمن، عدمی است! ج‌ا، همان وضعیّت مخرّب عدم برقراری مشروطه است. فلذا جهت بازگشت به حکومت قانون، می‌بایست به جای گسست از چیزی که وجود ندارد، از پیوست به نظم سابق سخن گفت. ازین بابت وضعیّت ولیعهد با رضاشاه کاملا متفاوت است‌. رضاشاه می‌بایست در گسست از سنّت‌های ارتجاعی، موسّس وضعیّت نوین ایران باشد. امّا کار ولیعهد این است که سنّت‌های تولید شده‌ی سابق را احیاء کند و ادامه دهد. به‌بیان ساده‌تر رضاشاه به‌عنوان شهریار موسّس می‌بایست در گسست از وضع ارتجاعی قجری، طرح نویی بیافکند. درست به همین خاطر است که ماهیّت مشروطه‌ی ما با تاریخ نظام‌های مشروطه در غرب متفاوت است. چون مشروطه در آن‌جا در تداوم سنّت‌های تاریخی شکل گرفته است. اما در ایران مبنای مشروطه محور قرار دادن عقل بوده که موجب شد تا گسستی کاملا با وضع سابق صورت بگیرد. امّا شاهزاده در پشت سر خود سنّتی کارآمد دارد. در چنین وضعیّتی، هرگونه اقدام انقلابی، به‌معنای مبنا قراردادن جهل هم‌چون در انقلاب ۵۷ خواهد بود. پس مبنای مشروطه بر گسست بنانهاده شده که ثمره‌ش تیغ برّنده‌ی رضاشاهی و انقراض وضع سابق بود. امّا منطق اکنون ما منطق پیوست است. از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد درست به‌همان شیوه که نمایندگان مجلس اول به محمدعلی‌شاه خاطرنشان می‌کردند که مشروطه قرار نیست اختیارات شاه را از او سلب کند، بلکه می‌خواهد قدرت شاه را قانونی کند، امروزه‌روز ما نیز مجبوریم تا با همان استدلال با مشروطه‌ستیزان وارد گفتگو شویم؛ و این بزرگواران را بفهمانیم که مشروطه با قانونی کردن قدرت شاه، مشروعیّت شاه و سلسله‌ش را تضمین می‌کند. با مشروطیّت بود که شاه با آن‌که نسبت به سابق قدرتمندتر شد، از مسئولیّت مبرّی گشت تا در عوض وزیران بازخواست شوند.

درست می‌گویند. مشروطه در زمانه‌ی ما فرقی اساسی با مشروطه‌ی زمان قاجار دارد. در آن دوران، بابت وضع ارتجاعی موجود، مشروطیّت می‌بایست در گسست کامل از مبانی سابق سلطنت و مذهب و اوضاع سیاسی و اجتماعی شکل می‌گرفت‌. رضاشاه، نماینده‌ی چنان نیازی بود، که اندام‌های مبتلا به سیاه‌زخمِ وطن را جرّاحی کرد. این بود که اگرچه دو عنصر سلطنت و مذهب، خود را در قانون اساسی مشروطه، ظاهرا به همان شکل قدیم، به نمایش می‌گذارند، امّا نه پادشاهی مشروطه دیگر نسبتی با سلطنت مطلقه‌ی سابق دارد و نه مذهبی که عرصه را به عرف واگذار کرده، توانایی تجدید قدرت سابق را دارد. رضاشاه در برخورد با این دو ارتجاع هم‌بسته، کاملا محافظه‌کارانه برخورد می‌کند. یعنی از توهین به دستگاه سلطنت قاجار اکیدا جلوگیری به عمل می‌آورد و از سوی دیگر برخلاف روش باطل آتاترکی، دین‌ستیزی نمی‌کند. نتیجه این‌که سلطنت اگرچه ظاهرا به همان سیاق سابق تداوم پیدا می‌کند، اما پادشاهی پهلوی به پادشاهی‌های اروپا شبیه‌تر است تا به وضع نظام مبتنی بر سلطه‌ی وطنی که یک‌هزار و اندی تداوم یافته است. شرع نیز اگرچه مبنای قوانین جدید قرار می‌گیرد، امّا رجوع به آن برای تفسیر و تبدیل قوانین مملکت دیگر امکان‌پذیر نیست. این ظرافت‌ها را آتئیست‌های مضاعفا شیعه درنمی‌یابند. مشروطه‌ برای امروز امّا کمی متفاوت است. از یک‌سو ج‌ا از آن‌جا که هم‌چنان اپوزیسیون وضعیّت مشروطه است، به‌طور طبیعی هرگز نتوانسته واضع نظم جدیدی باشد که مشروطه در زمانه‌ی ما نیازی به گسست از آن داشته باشد. تاثیرات جمهوری اسلامی همانند جهل، چونان کردار اهریمن، عدمی است! ج‌ا، همان وضعیّت مخرّب عدم برقراری مشروطه است. فلذا جهت بازگشت به حکومت قانون، می‌بایست به جای گسست از چیزی که وجود ندارد، از پیوست به نظم سابق سخن گفت. ازین بابت وضعیّت ولیعهد با رضاشاه کاملا متفاوت است‌. رضاشاه می‌بایست در گسست از سنّت‌های ارتجاعی، موسّس وضعیّت نوین ایران باشد. امّا کار ولیعهد این است که سنّت‌های تولید شده‌ی سابق را احیاء کند و ادامه دهد. به‌بیان ساده‌تر رضاشاه به‌عنوان شهریار موسّس می‌بایست در گسست از وضع ارتجاعی قجری، طرح نویی بیافکند. درست به همین خاطر است که ماهیّت مشروطه‌ی ما با تاریخ نظام‌های مشروطه در غرب متفاوت است. چون مشروطه در آن‌جا در تداوم سنّت‌های تاریخی شکل گرفته است. اما در ایران مبنای مشروطه محور قرار دادن عقل بوده که موجب شد تا گسستی کاملا با وضع سابق صورت بگیرد. امّا شاهزاده در پشت سر خود سنّتی کارآمد دارد. در چنین وضعیّتی، هرگونه اقدام انقلابی، به‌معنای مبنا قراردادن جهل هم‌چون در انقلاب ۵۷ خواهد بود. پس مبنای مشروطه بر گسست بنانهاده شده که ثمره‌ش تیغ برّنده‌ی رضاشاهی و انقراض وضع سابق بود. امّا منطق اکنون ما منطق پیوست است. از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد درست به‌همان شیوه که نمایندگان مجلس اول به محمدعلی‌شاه خاطرنشان می‌کردند که مشروطه قرار نیست اختیارات شاه را از او سلب کند، بلکه می‌خواهد قدرت شاه را قانونی کند، امروزه‌روز ما نیز مجبوریم تا با همان استدلال با مشروطه‌ستیزان وارد گفتگو شویم؛ و این بزرگواران را بفهمانیم که مشروطه با قانونی کردن قدرت شاه، مشروعیّت شاه و سلسله‌ش را تضمین می‌کند. با مشروطیّت بود که شاه با آن‌که نسبت به سابق قدرتمندتر شد، از مسئولیّت مبرّی گشت تا در عوض وزیران بازخواست شوند.

درست می‌گویند. مشروطه در زمانه‌ی ما فرقی اساسی با مشروطه‌ی زمان قاجار دارد. در آن دوران، بابت وضع ارتجاعی موجود، مشروطیّت می‌بایست در گسست کامل از مبانی سابق سلطنت و مذهب و اوضاع سیاسی و اجتماعی شکل می‌گرفت‌. رضاشاه، نماینده‌ی چنان نیازی بود، که اندام‌های مبتلا به سیاه‌زخمِ وطن را جرّاحی کرد. این بود که اگرچه دو عنصر سلطنت و مذهب، خود را در قانون اساسی مشروطه، ظاهرا به همان شکل قدیم، به نمایش می‌گذارند، امّا نه پادشاهی مشروطه دیگر نسبتی با سلطنت مطلقه‌ی سابق دارد و نه مذهبی که عرصه را به عرف واگذار کرده، توانایی تجدید قدرت سابق را دارد. رضاشاه در برخورد با این دو ارتجاع هم‌بسته، کاملا محافظه‌کارانه برخورد می‌کند. یعنی از توهین به دستگاه سلطنت قاجار اکیدا جلوگیری به عمل می‌آورد و از سوی دیگر برخلاف روش باطل آتاترکی، دین‌ستیزی نمی‌کند. نتیجه این‌که سلطنت اگرچه ظاهرا به همان سیاق سابق تداوم پیدا می‌کند، اما پادشاهی پهلوی به پادشاهی‌های اروپا شبیه‌تر است تا به وضع نظام مبتنی بر سلطه‌ی وطنی که یک‌هزار و اندی تداوم یافته است. شرع نیز اگرچه مبنای قوانین جدید قرار می‌گیرد، امّا رجوع به آن برای تفسیر و تبدیل قوانین مملکت دیگر امکان‌پذیر نیست. این ظرافت‌ها را آتئیست‌های مضاعفا شیعه درنمی‌یابند. مشروطه‌ برای امروز امّا کمی متفاوت است. از یک‌سو ج‌ا از آن‌جا که هم‌چنان اپوزیسیون وضعیّت مشروطه است، به‌طور طبیعی هرگز نتوانسته واضع نظم جدیدی باشد که مشروطه در زمانه‌ی ما نیازی به گسست از آن داشته باشد. تاثیرات جمهوری اسلامی همانند جهل، چونان کردار اهریمن، عدمی است! ج‌ا، همان وضعیّت مخرّب عدم برقراری مشروطه است. فلذا جهت بازگشت به حکومت قانون، می‌بایست به جای گسست از چیزی که وجود ندارد، از پیوست به نظم سابق سخن گفت. ازین بابت وضعیّت ولیعهد با رضاشاه کاملا متفاوت است‌. رضاشاه می‌بایست در گسست از سنّت‌های ارتجاعی، موسّس وضعیّت نوین ایران باشد. امّا کار ولیعهد این است که سنّت‌های تولید شده‌ی سابق را احیاء کند و ادامه دهد. به‌بیان ساده‌تر رضاشاه به‌عنوان شهریار موسّس می‌بایست در گسست از وضع ارتجاعی قجری، طرح نویی بیافکند. درست به همین خاطر است که ماهیّت مشروطه‌ی ما با تاریخ نظام‌های مشروطه در غرب متفاوت است. چون مشروطه در آن‌جا در تداوم سنّت‌های تاریخی شکل گرفته است. اما در ایران مبنای مشروطه محور قرار دادن عقل بوده که موجب شد تا گسستی کاملا با وضع سابق صورت بگیرد. امّا شاهزاده در پشت سر خود سنّتی کارآمد دارد. در چنین وضعیّتی، هرگونه اقدام انقلابی، به‌معنای مبنا قراردادن جهل هم‌چون در انقلاب ۵۷ خواهد بود. پس مبنای مشروطه بر گسست بنانهاده شده که ثمره‌ش تیغ برّنده‌ی رضاشاهی و انقراض وضع سابق بود. امّا منطق اکنون ما منطق پیوست است. از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد درست به‌همان شیوه که نمایندگان مجلس اول به محمدعلی‌شاه خاطرنشان می‌کردند که مشروطه قرار نیست اختیارات شاه را از او سلب کند، بلکه می‌خواهد قدرت شاه را قانونی کند، امروزه‌روز ما نیز مجبوریم تا با همان استدلال با مشروطه‌ستیزان وارد گفتگو شویم؛ و این بزرگواران را بفهمانیم که مشروطه با قانونی کردن قدرت شاه، مشروعیّت شاه و سلسله‌ش را تضمین می‌کند. با مشروطیّت بود که شاه با آن‌که نسبت به سابق قدرتمندتر شد، از مسئولیّت مبرّی گشت تا در عوض وزیران بازخواست شوند.