نوشته مسعود دباغی
بحث درباره‌ی قانون اساسی ایران آینده، می‌تواند مثل هر بحث دیگری – کما این‌که شده – دستخوش تفنّن روشنفکرانه باشد. چرا؟ چون ذهن ایرانی از روزی که با شیعه سر لج افتاده، فضای خالی پدید آمده در مغز خود را – که البته هرگز چندان پر نبوده- با مخدّرهای سمّی‌ترِ مطابق مُد روز اشباع می‌کند. کسانی که به خود جسارت می‌دهند و درباره‌ی موضوع کمتر اندیشیده‌شده‌ای چون قانون اساسی مشروطه‌ی ایران فتوی صادر می‌کنند، یا در قدّوقواره‌ی سیدحسن امامی و منصورالسّلطنه عدل هستند، یا محرّک‌شان جز جهالت و وسوسه نیست. یکی ازین وسوسه‌ها، هوسِ نوشتن قانون اساسیِ جدید است که از شجریان تا عامی، خیل روشنفکر را هرگز رها نکرده است. این وسوسه موجب شد تا آدم‌های دانشمندی چون ناصر کاتوزیان هم بابت وسوسه‌ی انقلابی‌گری در نهادشان بوده، خلافِ موضوع علم حقوق، که مبتنی بر تداومِ رویه‌های قانونی است، هوسِ نوشتن قانون از صفر به سرشان بزند، و بابت همین خشت کج، تا ثریّا دیوار جمهوری اسلامی کج خواهد رفت! از وسوسه‌ی نوشتنِ قانونِ بدیلِ مدینه‌های فاضله از صفر، موحش‌تر، سودایِ به رای عمومی گذاشتن مبانی حقوق است، و البته اگرچه به اسمِ دموکراسی چنین درخواستی مطرح می‌شود، چنین انگیزه‌ی مجرمانه‌ای، به زیانِ دموکراسی تمام می‌شود. چون دموکراسی به این نیست که مردم هرچه را که می‌خواهند بتوانند تغییر بدهند، بلکه بر این مبنا استوار ست که هیجان‌های عمومی را چه‌طور بتوان محدود کرد.
بحث درباره‌ی قانون اساسی ایران آینده، می‌تواند مثل هر بحث دیگری – کما این‌که شده – دستخوش تفنّن روشنفکرانه باشد. چرا؟ چون ذهن ایرانی از روزی که با شیعه سر لج افتاده، فضای خالی پدید آمده در مغز خود را – که البته هرگز چندان پر نبوده- با مخدّرهای سمّی‌ترِ مطابق مُد روز اشباع می‌کند. کسانی که به خود جسارت می‌دهند و درباره‌ی موضوع کمتر اندیشیده‌شده‌ای چون قانون اساسی مشروطه‌ی ایران فتوی صادر می‌کنند، یا در قدّوقواره‌ی سیدحسن امامی و منصورالسّلطنه عدل هستند، یا محرّک‌شان جز جهالت و وسوسه نیست. یکی ازین وسوسه‌ها، هوسِ نوشتن قانون اساسیِ جدید است که از شجریان تا عامی، خیل روشنفکر را هرگز رها نکرده است. این وسوسه موجب شد تا آدم‌های دانشمندی چون ناصر کاتوزیان هم بابت وسوسه‌ی انقلابی‌گری در نهادشان بوده، خلافِ موضوع علم حقوق، که مبتنی بر تداومِ رویه‌های قانونی است، هوسِ نوشتن قانون از صفر به سرشان بزند، و بابت همین خشت کج، تا ثریّا دیوار جمهوری اسلامی کج خواهد رفت! از وسوسه‌ی نوشتنِ قانونِ بدیلِ مدینه‌های فاضله از صفر، موحش‌تر، سودایِ به رای عمومی گذاشتن مبانی حقوق است، و البته اگرچه به اسمِ دموکراسی چنین درخواستی مطرح می‌شود، چنین انگیزه‌ی مجرمانه‌ای، به زیانِ دموکراسی تمام می‌شود. چون دموکراسی به این نیست که مردم هرچه را که می‌خواهند بتوانند تغییر بدهند، بلکه بر این مبنا استوار ست که هیجان‌های عمومی را چه‌طور بتوان محدود کرد.
هر انسانی آزاد است، تا جایی که آزادی او مخل آزادی دیگران نباشد. به این اتونومی می‌گویند. از تقابل میان آزادی‌ها حق پدید می‌آید. هر مردمی جهت ارتقاء ساحت خود از فولک به ملّت، نیاز به ستون فقراتی دارد که قانون اساسی نامیده می‌شود. دولت از طریق قانون اساسی از آزادی و حقوق ملّت خود حراست می‌کند. استخوان‌بندی هر کشوری قانون اساسی آن است. بدون قانون اساسی هیچ کشوری موجودیّت پیدا نخواهد کرد. منتها روشنفکر وطنی چون چیزی از نظام حقوقی کامن‌لا نمی‌داند، درکی هم طبیعتا از قانون اساسیِ نوشته‌شده امّا نامُدوّن (Written but Uncodified) بریتانیا نمی‌تواند که داشته باشد. در اینجا البته ایرادی به او وارد نیست، چون فهم آن‌چه در نظام حقوقی جزیره‌ی بریتانیا می‌گذرد، برای همسایگانش نیز ثقیل است. جهت فهم صحیح نظام کامن‌لا، به یکی از کتاب‌های حقوقی مهم سده‌ی نوزدهم بریتانیا English constitution نوشته سر والتر بجت می‌توان ارجاع داد.
روزگاری الیوت گفته بود فلسفهٔ دولت مشروطه بیش از آنکه صرف توصیف واقعیّت باشد، بیشتر فلسفه‌ای تجویزی در مورد دولت است. امّا به‌راستی چرا مفهوم مشروطیّت تا این اندازه مهم بوده و هست؟ مشروطه از آن دست مفاهیمی است که در نظام‌های سیاسی مدرن چنان تثبیت شده که نمی‌توان یک حکومت آزاد را بدون آن متصوّر شد. امروزه، مشروطیّت را به‌معنای استواری نظام سیاسی بر قانون اساسی و تحدید و تقیید قدرت می‌دانند که در جهت تعیین و محدود‌گردانی حدود ساختار قدرت عمل می‌کند. به‌لحاظ لغوی واژهٔ Constitutionalism مأخوذ از فعل to Constitute به‌معنی تشکیل دادن و بنیان نهادن است که از ریشهٔ لاتینی Constituere در معنی برپا کردن و ایجاد و احداث و تأسیس ساختن می‌آید. نظریهٔ مشروطه اگرچه در سدهٔ هجدهم به‌ثمر نشست ولیکن اجزای نظری بسیار طول و درازتری دارد و رد و نشان آن را می‌توان در براهین و مباحث حقوقی سده‌های میانه و حتّی حقوق رومی مشاهده نمود. در دوران مدرن، وجود قوانین اساسی کارآمد ویژگی و خصوصیّت یک نظام مشروطه به حساب می‌آید. قوانین اساسی مدرن هم از ماهیّت ویژه‌ای برخوردارند که در تمایز با فرمان‌ها و مقرّرات‌های قدیم قرار دارند. این ویژگی نیز تا حدود زیادی به درک و برداشت مدرن انسان از مقیّد ساختن قدرت باز می‌گردد. در عصر مدرن، نظام سیاسی، دیگر امری طبیعی و به‌مثابهٔ یکی از امور تغییرناپذیر حیات انسانی پنداشته نمی‌شود؛ حیاتی که روزگاری تصوّر می‌شد خود در چنبرهٔ عالم گرفتار آمده و در آن تکلیف همهٔ امور از پیش مشخّص شده است. بنابراین، دست‌کم از عصر روشنگری به این‌سو، نه‌تنها انسان‌ها در پی اصلاح ساختار قدرت برآمده‌اند، بلکه در این راه برای هر یک از اعضای جامعهٔ سیاسی –به‌مثابهٔ «شخص» و «فاعل اخلاقی» ادّعایی برابر نسبت به تعیین سرنوشت جمعی قائل شده‌اند. مشروطه‌خواهی یا ایدهٔ ابتنای نظام سیاسی و دولت بر پایهٔ قانون اساسی با تکیه بر این اندیشه‌ها و عقاید، سویه‌ای تجویزی و تحدیدی دارد؛ اگرچه به‌نوبهٔ خود نتیجهٔ تعاملات موجود در حوزهٔ قدرت و حیات اجتماعی است. امّا لازم است در همین قدم اوّل، یک نکتهٔ بسیار مهم را گوشزد کنیم: این درست است که اندیشهٔ مشروطه و مشغلهٔ فکری نظریه‌پردازان دولت مشروطه، بر محور مفهوم «محدودسازی» چرخ می‌زند و این محدودیّت بر دولت اعمال می‌گردد، امّا در عین حال نباید دچار این خطا شد که مشروطیّت را چیزی دانست که از بیرون به دولت «الصاق» می‌گردد. بدین معنا که، دولت پدیده‌ای است که به‌طور ذاتی خواهان قدرت روزافزون است و بنابراین بایستی به تحدید آن همّت کرد. خیر! چنین تصوّری آن‌چنان که باید و شاید اعتبار ندارد. قانون اساسی و محدویّت ناشی از آن، پیوست و زایده‌ای بر کالبد و پیکر دولت نیست که بدان اضافه شده باشد؛ بلکه جزئی از نظریهٔ خاصّی دربارهٔ دولت است. محدودیّت‌های موردنظر، جزء ذاتی و ویژگی‌های تمیزدهندهٔ این نظریه هستند نه این‌که مستقل و مجزا از آن باشند. در دوران جدید، کارویژهٔ دولت پاسداری و صیانت نظم مبتنی بر قانون اساسی است. این خود مشخّصهٔ اصلی نظریهٔ مشروطیّت است. قانون اساسی متضمن مجموعهٔ پیچیده‌ای از قواعد و هنجارهایی است که از نظر حقوقی ماهیّت ساختارهای نهادی را تبیین و تعیین می‌کند. تأکید نظریهٔ دولت مشروطه نه بر دولت بلکه بر اهمیّت قواعدی است که بر فعالیّت قانون‌گذاری روزمرهٔ حاکمان دولت مشروطه ناظر می‌باشد.
در بریتانیا از آن‌جا که فرآیند مشروطیّت سده‌ها به طول انجامیده، حتیّ لفظ قانون اساسی با لغت مشروطیّت یکی است. در ایران امّا بابت عدم فهمِ حقوقی مشروطیّت و توجّه بیش از اندازه به وقایع‌نگاری اتّفاقات سریعی که منجر به چربیدن هژمونی مشروطه‌خواهان بر مستبدان شد، تصوّری انقلابی از فرآیند مشروطیّت به ذهن متبادر می‌شود. از آن‌جا که مشروطه‌خواهان بابت تندروی هر دو جناح، به ضدّیت حداکثری با محمدعلی‌شاه افتادند، چنین تلقّی از مشروطه، نوعی دوگانگی میان نهاد سلطنت با مشروطه القاء می‌کند. این تصوّر که مشروطه آمده تا قدرت شاه را کم کند، و فی‌المثل اگر رضاشاه قدرت زیادی یافت، خلاف فرآیند مشروطه بوده و اگر ولیعهد کنونی، جهت اصلاحات قدرت قانونی متمرکز بطلبد، به ضدّیت با مشروطه خواهد افتاد. این‌ها همه اوهام است. مشروطه از جایی بیرون ایران نیامد. از جایی ملّت ایران به حکم عقل متوجّه شدند که قدرت شاه باید مقیّد به قانون باشد و از قضا چنین تغییری که به زور اعمال شد، موجب افزایش قدرت شاه شد. قدرت شاه قجری که از محدوده‌ی تهران فراتر نمی‌رفت، بر کل ایران هژمونی یافت. در ادامه‌ی اصلاحات، بر قدرت دولت افزوده شد تا جایی که امروزه ج‌ا اگرچه بساط خود را علیه مشروطیّت عَلَم کرده، اما پس از نزدیک به نیم قرن وضعیّتی نمی‌تواند داشته باشد مگر آنکه مجبور باشد که در برابر میراث مشروطه اتّخاذ موضع کند. مشروطیّت را نمی‌توان به قانون اساسی مشروطه فروکاست. امّا ازین قاعده همچنان نمی‌توان نتیجه گرفت که بر آن نمی‌بایست استوار ماند. امروزه برای تداوم مشروطه، می‌بایست از وسوسه‌های انقلابی‌گرانه‌ی مجاهدین خلقی و اصلاحات‌طلبانه دست کشید و به احیاء اجزاء تنواره‌ی مشروطیّت مطابق با روح آن پرداخت. در راستای تداوم تجربه‌ی تاریخی مشروطیّت که یکصد و اندی است حتّی علی‌رغم وجود ج‌ا در آن روان هستیم، می‌بایست قانون اساسی مشروطه را حفظ کرد. این قانون، برای ما همان نقش مگناکارتا را برای بریتانیا دارد. منشورهای جدیدی اگر لازم باشد که افزوده شوند، بشوند؛ مفهوم کامن‌لا همین است. ما می‌توانیم هر دو رویه‌ی سیویل‌لا و کامن‌لا را درون نظام حقوقی خود امتداد بدهیم. این‌ها حرف‌های گنده‌ای است که می‌باید از قواره‌ی دهان حقوق‌دانان برجسته‌ی حال و آینده بیرون بیاید. البته ما هم اگر زیانی نداشته باشد، بد نیست ادایش را دربیاوریم.
