نویسنده: الهه حسینی رامندی
این نوشتار به طور کامل و بدون هیچگونه تغییری از تارنمای فصلنامه ایران بزرگ فرهنگی گرفته شده است
در حین بحث دربارة سرنوشت پادشاهی مشروطه در ایران اغلب پیش می‌آید که شاهنشاهیِ پهلوی را با پادشاهی خاندان ویندزر در بریتانیا به عنوان عالی‌ترین حد یک Constitutional Monarchy مقایسه می‌کنند. هدف ازین مقایسه احتمالاً آن است که نسبت به تداوم نظام مشروطه در انگلستان، از علّت سقوط نظام حکومت قانون در ایران بپرسند؟(1)
در این اثنا سؤال‌های مشابه دیگری هم پرسیده می‌شود. اینکه «چه نسبتی میان اقدامات رضاشاه با جنبش مشروطیّت وجود دارد؟» که البته در پاسخ بدان بی‌نیاز از این نیستیم که نخست بپرسیم «مشروطیّت چگونه تأسیس شد؟»
علّت آن است که هر باوری دربارة نسبت رضاشاه با جنبش مشروطه داشته باشیم، که «رضاشاه ناجی مشروطه بود یا ویرانگر آن؟» نخست نیازمند آن هستیم تا بفهمیم که نسبت خود مشروطه با تاریخِ ایران چیست؟
در اینجا هم، همچون همة موارد دیگر در حوزة علوم انسانی در ایران، ما با انبوهی از پیش‌فرض‌ها و استنتاجات ایدئولوژیکی روبرو هستیم. بخشی از این سردرگمی ما در مورد تاریخ معاصر ایران بازمی‌گردد به اینکه برای نمونه در اروپا دربارة موضوع ناسیونال- سوسیالیسم در ده سال گذشته نزدیک به چند د ههزار مقاله و کتاب نوشته شده است، امّا ما دربارة مشروطیْت فقط یک آدمیّت داریم و یک کسروی. بعد از آن هم برای چند دهه به تعطیلات رفتیم. خوب، با این حجم محدود از پژوهش‌های ارزنده، چطور می‌توان از مرحلة حلاجی وقایع ثبت شده به صدور نظریات صائب مرتفع شد؟
سرِ جمع امّا کلیّت نظرات رایج را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. گروهی که جنبش مشروطه را بابت اقدامات تندروانة امثال تقی‌زاده و قفقازی‌ها، حرکتی شبیه به انقلاب فرانسه می‌دانند و با تلقّی اشتباهی که در اثر تندروی‌های امثال روبسپیر و دانتون از اصل آزادی‌خواهانة آن یافته‌اند، متقابلاً مشروطه را در ایران، انحرافی در سطوت سلطنت قاجاری می‌انگارند، که گویا اگر آن جنبش اجازه داده بود می‌توانست چیزی شبیه به مشروطة سلطنتی در بریتانیا باشد. (2)
دستة دیگری، از جمله روشنفکران چپ که اساس مشروطه را قابل دفاع می‌دانند و حتّی آن دسته از اسلام‌گرایانِ مدافع مشروعه، اگرچه با مبداء و مقاصدی متفاوت متفقاً بر این قول پای می‌فشارند که اگر نظام سیاسی ما به سیستم بادوامی از نوع بریتانیا منجر نشد، بابت آن بود که با سرکار آمدن پهلوی، بساط مشروطه برچیده شد، و در این راستا استدلالات متفاوت و حتّی متضادی مطرح می‌کنند.(3)
به‌زعم نگارنده، از آنچه تاکنون در موضوعات فوق نوشته شده، می‌توان دریافت که جملگی گرفتار دو خطای بزرگ شده‌اند:
1. تفسیر توأمان جنبش مشروطه و شورش پنجاه و هفت با یک نظریه
2. وسوسة توضیح مشروطیّت و اقدامات دودمان پهلوی از طریق مقایسه با تحوّل تاریخی بریتانیا یا فرانسه بر این سیاق، گروهی که بیشتر وابسته به نحله‌های مختلف ایدئولوژیکی چپ هستند، و ظهور رضاشاه را عامل سقوط مشروطه می‌دانند، سیر متفاوت دو جریان مشروطه‌خواهی و انقلاب اسلامی را که شرح آن دو نظریة متفاوت می‌طلبد، از دریچة عینک تیرة دستگاه مقولات مارکسیستی تحت یک نظریه توضیح می‌دهند. شاید به‌غرض اینکه در تسویه‌حساب با دو وضعیّت پهلوی و جمهوری اسلامی، به قصدِ رهایی خلقِ «ایران بین دو انقلاب»، آیندة سیاسی کشور از آنِ ایشان باشد. (4)
علی‌رغم چنین مقصود آشکاری، تلاش برای تدوین چنان نظریة واحدی چندان وسوسه‌انگیز بوده که برخی نویسندگانِ خارج از دایرة رفقا را با آنکه پیش‌فرض‌هایی متفاوت داشته و راهی دیگر می‌جسته، بدان بیراهه بکشاند. برای نمونه، ماشالله آجودانی (5) اگرچه به این نکته به درستی اشاره می‌کند که رضاشاه بسیاری از خواست‌های مشروطه را محقّق کرد، امّا چون به‌عیار رایج روش تحقیق در علوم انسانی در ایران، سیر حرکت تاریخ را خطّی، جبری و اجتناب‌ناپذیر می‌انگارد، وسوسة توضیح تاریخ معاصر تحت یک نظریه او را نیز چون دیگران رها نمی‌کند، و در نتیجه مثل رود خروشانی که سرانجام به مرداب می‌ریزد، جنبش مشروطه را به مسلخِ وقایع بهمن ماه ۵۷ میبرد. بی‌آنکه دقّت کند که چنین تلقّی از تاریخ معاصر ایران، به‌طریق اولی می‌تواند قطعة مکملی برای پازل نظریة استبداد شرقی، یا سرزمین‌های بی‌تاریخ تحت تولید آسیایی باشد.
تالی‌های فاسد دیگر چنین تفکّری می‌تواند آن باشد که اجباراً بایست کل سیر تاریخ معاصر را سرسره‌ای به سمت آزادی‌خواهی تصوّر کرد؛ و از آنجا که گریختن از چنین نظریه‌ای که به هدف دیگری قالب‌ریزی شده، سخت خواهد بود، گذرگاه باریکی تعبیه شده تا ترکماناوار نعل را وارونه بزنند. این تصوّر که جنبش مشروطه اگرچه نهضتی آزادی‌خواهانه بوده، و انقلاب اسلامی گویا آزادی را کلمة قبیحه می‌داند، این تضاد را می‌توان به سود طرح نظریه‌ای واحد در شرح تاریخ معاصر ایران این‌گونه حل کرد که چون خواستِ آزادی‌خواهی در دوران رضاشاه و بعد از آن محقّق نشده، شورش «خلق» در سال ۵۷ ، پرتوی از تجلّیِ آن آزادی‌خواهی بوده اگرچه بعداً به بیراهه رفته است. اصلاحات‌طلبان حکومتی ازین دسته‌اند.
نامنصفانه است اگر تذکّر داده نشود که نه‌چندان خارج از محدودة چنین پندارهایی، پرسش‌های جدیدتری نیز مطرح شده‌اند که هوشمندانه‌تر به‌نظر می‌رسند، تا در نسبت با مدهای جدید فرنگی نسخه‌های به‌روزشده‌ای از «چه باید کرد»های سابق را تحویل دهند. هرچه باشد انگاره‌های مذهبی و مارکسیستی دیگر چندان جذاب نیستند. اکنون لیبرالیسم مطرح است. و آنچه که ما را اجبارا به نظم جهانی پیوند می‌دهد چسب لیبرالیسم است! پس در پاسخ به پرسشِ «ماهیّت جنبش مشروطه چه بوده؟» اغلب پرسیده می‌شود که آیا مشروطه در ایران می‌بایست همچون نظام‌های مشروطة اروپایی سنّت‌مدار می‌بود؟ آیا جنبش مشروطه‌خواهی که به پادشاهی رضاشاه انجامید، به انقلابی‌گری فرانسوی‌ها تاسی کرده است؟
پیرو جمله‌ای از مخبرالسلطنه هدایت (6) بدین مضمون که مشروطه در ایران باید به راه بریتانیا و نه فرانسه برود، گمان می‌برند که نقص از انتخاب الگوی ما بوده، و مشروطة ایران متأثر از انقلاب فرانسه نهاد سلطنت را از میان برده است. در ادامه نیز با ذکر هشدارهای مادام لمبتن (7) که «محمّدرضاشاه با الغای رژیم ارباب و رعیتی پایه‌های سلطنت خود را متزلزل می‌کند» تصوّر شده که شاه شهید آغازگر اصلاحات به سوی ایجاد حکومت قانون بود، که با جنبش مشروطیّت ناکام ماند.
برخی دیگر نیز اگرچه ملتفت‌اند که دو واقعة مشروطه و شورش ۵۷ را نمی‌توان تحت یک نظریه شرح داد، می‌پندارند که جنبش مشروطه بیشتر شبیه انقلاب شکوهمند در بریتانیا بوده است، از این جهت که ضد سنّت نیست و تدوام‌گراست و بر نهاد پارلمان تأکید داشت. انقلاب اسلامی را نیز از این جهت که با ترکیبی از محافظه‌کاری و انقلابی‌گری به جنگ جهان مدرن می‌رود، شبیه جنبش محافظه‌کاری انقلابی در آلمان دهة بیست و سی میلادی می‌بینند.
به‌نظر نگارنده، در تحلیل صحیح وقایع تاریخ معاصر ایران به‌جد باید از وسوسة مقایسة آن با وضعیّت تاریخی بریتانیا و فرانسه اجتناب کرد. این خطا را دو بار هم مصدق با غرض‌ورزی مرتکب شد. مصدق در نهم آبان ۱۳۰۴ هنگام مخالفت با پادشاهی رضاشاه چنین می‌گوید:
«در همة جهان متمدّن، به جز زنگبار، شاه تشریفاتی و سمبلیک است و فقط وقتی مجلس، نخست‌وزیری را عزل کرد و یا نصب کرد، شاه این حکم را مهر می‌کند! و در نتیجه اگر ما یک فرد فعّال چون رضاخان را شاه کنیم، به حالت زنگبار ارتجاع کرده‌ایم! چون صاحب پادشاهی فعّال و سیاسی می‌شویم.»
شگفتا که مصدق که خود مدّتی در سوییس بود، هیچ خبری از همسایة بزرگ و هم‌زبان سوییس یعنی آلمان نداشت! چه، در آلمان آن زمان، امپراتور ویلهلم دوم (قیصر آلمان)، در حضور مجلس و نخست‌وزیر، هرچیزی بود به جز تشریفاتی و نمادین! در آلمان زمان بیسمارک و قیصر ویلهلم، که چند صد سال از نظر فرهنگ و تمدّن و فلسفه و سیاست، از ایران قاجاری جلوتر بود، مجلس تنها قانونگذار بود و بس و دولت زیر نظارت پادشاه قرار داشت و وزیر، مسئول پادشاه بود و نه مسئول مجلس.
از این رو ویلهلم دوم بزرگترین صدراعظم تاریخ آلمان یعنی بیسمارک را برکنار کرد و هم او بود که آلمان را به جنگ جهانی کشاند. سخن از تأیید کارهای اشتباه قیصر آلمان نیست. ولی شگفت‌انگیز می‌نماید که مصدق به صرف چند سال اقامت در اروپا، این‌قدر دیگر نمایندگان مجلس و مردم را نادان فرض می‌کرد که گمان می‌کرد می‌تواند چنین وانمود کند که در همة جهان، شاهان بیکاره‌اند! و ریاست کشور و فرماندهی کل قوا از برای شاهان نیست و آنان تنها کارشان آن است که قوانین مجلس و نخست‌وزیر را مهر کنند! حال آنکه این تنها و تنها ویژگی انگلیس بود که آن هم محصول شرایط خاص تاریخی آن کشور بود و هیچ کشور مشروطه پادشاهی، دیگری جز انگلیس چنین نبود. حتّی فرانسه قرن نوزدهم که ایران دقیقا قانون اساسی‌اش را از آن گرفته بود، هم پادشاهی تشریفاتی و بیکاره نداشت.
در جواب به مصدق علی‌اکبر داور که برخلاف مصدق، واقعاً حقوقدان دانش‌آموختة اروپا بود، و کسی بود که به جای پز دادن به یک مدرک دکترا، اساس و بنای دادگستری ایران را ریخت، پاسخی می‌دهد که از نظر ایرانی یک سده پس از آن واقعه اگرچه صحیح است امّا کافی نمی‌نماید. داور پاسخ می‌دهد:
«بنده تعجّب می‌کنم چطور ایشان که مدّتی است در مجلس هستند و غالب ماها را می شناسند درجة فهم رفقای پارلمانی خودشان را آنقدر كوچک تصوّر کردند که ممکن است این‌طور فرض کند. پس این قسمت فرض‌شان مورد نداشت، فرمودند اگر ایشان [رضاخان[ بالاتر از این مقام رفتند که آن وقت وجودشان دارای اثر نخواهد بود گمان کنیم که اینجا يک قدری بی‌لطفی کرده باشند مخصوصاً ایشان که مدّتی در ممالک خارجه زندگانی کرده‌اند و شاه‌های خوب و بد دیده‌اند. ما هميشه يک دوال، دیده‌ایم آقا ایشان در نقاط دیگر دنیا زندگی کرده‌اند و می‌دانند بعضی مملکت‌ها هست که شاه‌های خوب دارند و بعضی جاها شاه‌های بالایق دارند بعضی جاها یک شخص فوق‌العاده لایقی سلطنت می‌کند و آن وقت خودشان می‌دانند که چقدر آن شاه فوق‌العاده غیرمسئول و خودش مؤثر است و البته يک شاهی که علاقه داشته باشد و میل داشته باشد مملکتش بزرگ شود و عظمت پیدا کند و در ردیف ممالک بزرگ عالم گذاشته شود و تشخیص هم بدهد که چطور باید این کار را کرده هر قدر که قانوناً غیرمسئول باشد حتماً در عمل منتها درجة اثر را خواهد داشت. در خارج کتبی راجع به خیلی از قضایای سیاسی بین‌المللی نوشته شده است از جمله اینکه فلان سلطان که در فلان مملکت بوده است وقتی که او آمده است سر کار این مسائل پیش آمده است و وجود مؤثر او بوده است توانسته است این کارها را بکند. خلاصه این در صورتی است که بفرمایند اگر ایشان شاه شوند و بدون مسئولیت جواب این بوده که عرض کردم.»
ما اگر جای داور بودیم، قطعاً گریبان مصدق را می‌گرفتیم و از او با عتاب می‌پرسیدیم که مگر ما مثل زنگبار مستعمرة بریتانیا بودیم و یا مشروطه‌مان را از بریتانیا اخذ کرد ه بودیم که صلاح کشور خود را ندانیم و متأثر از انگلستان امورات خود را تدبیر کنیم؟ دیگر اینکه در همان دوران، جورج پنجم در بریتانیا بابت اقدامات بعضاً سیاسی خود در بحبوحة بحران‌هایی که بریتانیا را تهدید می‌کرد، موجب اعتلای اعتبار خاندان ویندزر شد.
البته در هریک از نظا مهای متفاوت دو کشور انگلستان و فرانسه و تاریخچة منضم به آن، مناطقی هست که با فهم انضمامی منطق عام آن‌ها می‌توان به برداشت صحیح‌تری از سیر وقایع در ایران رسید و یا می‌توان نسبت به اینکه «چه اقدامی می‌توانست بهتر باشد؟» پرسش‌هایی مطرح کرد. در این رابطه، تدقیق در پژوهش‌های فلسفی دکتر جواد طباطبایی می‌توانند راهگشا باشد. به‌زعم وی، مشروطه در ایران به حکم عقل تأسیس شده و نه در تداوم یک سنّت. این یعنی مشروطه‌چیان با معیار قرار دادن ضابطة عقل به تحدید قدرت شاه و قانون‌مند کردن آن و تقویت بنیان دولت پرداختند.
«متن مذاکرات مجلس اوّل، به گونه‌ای که به دست ما رسیده، مبیّن این است که همة نمایندگان، از همة طبقات اجتماعی بهره‌ای از این عقل عُقلائی داشته‌اند و به‌طور طبیعی می‌دانستند که قدرت محدود بهتر از قدرت نامحدود است و، چنان‌که ارسطو گفته بود: «بهتر است که قانون فرمان‌راند تا انسان»! صورت مذاکرات مجلس نمونة بارزی از این کاربرد عقل عُقلائی است، چنان‌که در مسائل اساسی مصلحت عمومی میان همة نمایندگان، که حقوقدانی نیز در میان آنان وجود نداشت، اجماعی وجود داشت. دلیل اینکه مشروطیّت ایران، به‌رغم اینکه پیوندهایی با همة نظام‌های مشروطه دارد، چنان‌که پیشتر به مورد انگلستان اشاره کردم، در ایران، «عملی» مستقل از «نظریه» بود، این جنبه عُقلائی آن است، زیرا، به گفتة دکارت، در آغاز گفتار در روش راه بردن عقل: «میان مردم عقل از هر چیز بهتر تقسیم شده است».» (8)
حال، شاید بتوان به پرسش «نسبت رضاشاه با مشروطیّت چیست؟» پاسخ داد. نگارنده معتقد است که «ظهور رضاشاه تکرار واقعة تاریخی دیگری در گذشته نبوده»، و شاید منوط به گذرگاهی تاریخی در آینده، و شاید هم نه، نتوان در فهم کیفیات برآمدن وی به قرینه‌ای دست یافت.
ایران در فاصلة مرگ شاه عبّاس تا رضا شاه کشوری از دست رفته بود. چند سال کریم‌خان هم استثنایی بود، هیچ یک از شاهان مدیر نبودند، حتّی نادرشاه سردار خوب، امّا شاه بدی بود. ایران چهار قرن به قهقرا رفت. این نیازمند تدابیر رادیکال بود تا کشور حفظ و نهادهای جدید تأسیس شود. این بود که همان مشروطه‌خواهان سابق وقتی که در واقعیّت عملاً به سختی‌ها و ناممکناتی برخوردند که ناشی از انحطاط تاریخی و فساد درمان‌ناپذیر خاندان سلطنتی بود، به‌حکم ضرورت و تجویز عقل، از یک جایی اجماع عقل عمومی بر آن قرارگرفت، که سنّت منحطی که وجود داشت قطع شود و خون نویی به رگ‌های این کشور تزریق گردد. پدیدار شدن چنان اجماعی، اگرچه هیچ امیدی به اصلاح وضع موجود، جز به معجزه نمی‌رفت (9)، به ظهور رضاشاهی منجر شد که ناشناخته‌ترین و نابیوسیده‌ترین رجال زمان بود. یکصد سال و اندی پیش قشون رضاخان آماده می‌شد تا با فتح تهران، آن حکومت قانونی را که با جنبش مشروطه‌خواهی در آرمان وامانده بود، عملا برپا کند. تا آن زمان کمتر کسی از نخبگان می‌دانست که او کیست، و در چه اندیشه‌ای است. در چنان زمانه‌ای، آن‌کس که بنیادی‌ترین دگرگونی‌ها را پدید می‌آورد، می‌بایست گمنام‌ترین کس از میان رجال زمانه باشد، چه تنها دورترین کس به آن شجرة خبیثه می‌توانست بی‌آنکه دامن آلوده باشد، تبر برداشته و از ریشه ببرد. رضاشاه نمی‌توانست و نمی‌باید ادامة سنّت قاجاری باشد. او بایست بنیاد پیشین را ز بیخ و بن برکند، اشرافیّت فاسد را براندازد و طبقه‌ای نو برسازد، حاملان فساد را برکنار کرده و پاک‌دستان را برکار گمارد.
از این حیث هیچ مقایسه‌ای میان نظام سیاسی ایران با بریتانیا سودمند نیست. نه در باب مشروطه و نه در ظهور رضاشاه.
دربارة مشروطه از این‌نظر که باید بدانیم دموکراسی در بریتانیا یک شبه پدید نیامده است. بلکه نظام مشروطه در انگلستان به مرور زمان به یک دموکراسی تبدیل شده است.
چرا که «اگرچه یک نظریة عمومی مشروطیّت به‌عنوان نظام حکومت قانون، وجود دارد؛ امّا هر مشروطه‌ای، به اعتبار حکومت قانون خاص، مشروطة کشوری خاص است. بهتر بگوییم، نظام‌های مشروطه، در آغاز، مشروطیّت‌های خاص بوده‌اند. نظام‌های مشروطة کنونی در کشورهای پیشرفته‌ی اروپایی، که به نظر می‌رسد نویسندة مشروطة ایرانی آن نظام‌ها را معیار ارزیابی مشروطة ایرانی سدة پیش قرار داده است، دموکراسی‌هایی در صورت نظام‌های مشروطه هستند. در این کشورها، که به‌ویژه در اروپای غربی و شمالی قرار دارند، نظام‌های مشروطه در تحوّل خود به دموکراسی‌هایی تبدیل شده‌اند. سال نخست مشروطیّت ایران را نمی‌توان از مشروطیّت چندین سده‌ای انگلستان قیاس گرفت. برعکس، پرسش اصلی دربارة مشروطیّت ایران این است که چرا نتوانست به دموکراسی تبدیل شود.»(10)
یعنی رخداد مشروطیّت و برآمدن رضاشاه، ارتباطی انضمامی به روند هشت سده‌ای برقراری دموکراسی در بریتانیا از مگناکارتا تا انقلاب بریتانیا و امضای سایر قوانینی که پایة نظام حکومت قانون در بریتانیا قرار گرفت، ندارد. فلذا از وسوسة مقایسة وضعیّت ایران با دو مدل بریتانیا و فرانسه می‌بایست درگذشت.
ما چه‌گونه می‌توانستیم مدل بریتانیا را در ایران پیاده کنیم وقتی اشرافیّت ما شجرة خبیثة ارتجاع بود؟ اصلاً کدام اشرافیّت؟ چیزی که در پیش از اسلام با عنوان اشرافیّت می‌شناسیم، تداوم نسبی هزارسالة هفت خاندانی است که به داریوش در رسیدن به قدرت یاری رساندند تا پایان دوران ساسانی و حتّی مرده‌ریگ آن پس از اسلام. و امّا آنچه عدّه‌ای اشرافیّت پس از اسلام می‌خوانند، سلطة نظام قبیله‌ای(11) بر ایران است که به موجب آن هر خربنده‌ای که خدابنده می‌شد، ایل پیشین را فرو می‌فکند و زمین ایران را به ایل خود تیول می‌داد. رضاشاه مجبور بود که شمشیر بکشد و این شجرة خبیثة ارتجاع را از بن برکند. او می‌بایست برای برقراری حکومت قانون، برخوردی قهری و رادیکال کند. رضاشاه، شجرة این تسلسلِ فاسد قبیله‌ای را قطع کرد. القاب اشرافی را از میان برد، و از همگان خواست تا او را تنها «رضا پهلوی» بنامند. این را مقایسه کنید با القاب اشرافی در نظام سیاسی بریتانیا که حامل ارزش‌های متفاوتی هستند. برای نمونه لقب اشرافی دوک ادینبورا که به همسر ملکه الیزابت دوم اعطا شده، حامل سنّت تعادل بین قوا در یک نظام مدرن است و ازین نظر هیچ نسبتی با لقب‌های منحط قجری که پهلوی برای پیشرفت ایران می‌بایست آن‌ها را منقرض کند نمی‌توانست داشته باشد.
رضاشاه در زمانه‌ای بر سر کار آمد که سلاطین قجر محصور در حرمسرای خویش بودند. امّا پهلوی آمده بود که شاه را و زنان را از حرمسرا به در آورد و خود می‌بایست الگوی چنین نظامی می‌شد. لذا سنّت منحط قجری نمی‌توانست حتّی به‌عنوان ویترین نظام جدید استفاده شود. ملکة بریتانیا محصور در حرمسرا نیست و دربار باکینگهام اگر سنّت‌های خود را با قدرت پی می‌گیرد و به پشتوانة آن با Individualism مخالف است، نه به معنی دفاع از انحطاط، که صرفاً اتّخاذی موضعی محافظه‌کارانه به جهت حفظ آزادی است.
شاه ایران می‌بایست روابط ارتجاعی میان ملاکین و ملاها را با دربار از هم می‌گسست. این با تنظیم روابط میان شاه و فئودال‌ها در مگناکارتا متفاوت است.
بریتانیا سنّت پادشاهی خود را در طی هشت سده تحوّل همراه با محافظه‌کاری حفظ کرده است. ما پس از اسلام و با سلطة قبایل بر ایرانشهر، به جز یک دستگاه دیوانی در شرایط انحطاط چند صد ساله چیزی برای نگاه داشتن نداشتیم، مگر آنکه شاه ایرانشهری پهلوی شمشیر بکشد و نظام ارتجاعی را با قدرت فرو کوبد تا بر ویرانه‌های آن بتواند نهادهای مدرن را برپا سازد.
بحث خود را با طرح مثالی پی می‌گیریم. چند سالی است که مجموعه‌ای تلویزیونی با عنوان تاج (The Crown) از شبکة نت‌فلیکس پخش می‌شود.
تاج، زندگی ملکه الیزابت دوم را پس از مرگ عمویش در سال ۱۹۴۷ و به قدرت رسیدن و سپس ازدواج وی با شاهزاده هنری را تا به امروز نمایش می‌دهد. تماشای این مجموعه که از سوی منتقدان با نقدهای متفاوتی همراه شده، برای مخاطبان ایرانی که اغلب فهم درستی از تاریخ بریتانیا ندارند می‌تواند سودمند باشد. در یکی از داستان‌بُن‌های (12) این مجموعه چرچیل را می‌بینیم که در پی مرگ ناگهانی جورج ششم، به دنبال آموزش ملکة جوان است. چرچیل وارد اتاق ملکه شده و قصد می‌کند که دست ملکه الیزابت جوان را ببوسد، امّا ملکه که باب احترام به شخصیّت ملّی چرچیل از صندلی خود بلند شده، نمی‌داند که دست‌بوسی رعایا و برنخاستن ملکه در مقابل ایشان، از سنّت‌های دربار است. چرچیل به او می‌آموزاند که این سنّت ماست و ملکه نمی‌تواند متأثر از عقاید شخصی خود از انجام این مناسک امتناع کند. یکی دیگر از شخصیّت‌های این مجموعه شخصی با عنوان آلن تامی لسلز (13) است که منشی خصوصی جورج ششم و ملکه الیزابت می‌باشد.
از نظر تامی لسلز، ایندیویجوآلیسم در دربار ممنوع بود. هم او بود که مانع ازدواج مارگارت خواهر ملکه الیزابت با معشوقش پیتر تاونزند شد، و هم او بود که در همدستی با کلیسای بریتانیا (14)، ادوارد هشتم را به علتّ ازدواج با بیوه‌ای آمریکایی به استعفا وادار کرد. اگرچه دلایل مهم‌تری برای این کار داشت. این را مقایسه کنید با برخورد دربار شاهنشاهی با رابطة عاشقانة شهناز پهلوی با خسرو جهانبانی.
انتقادهای عجیب‌تری هم از سوی اسلام‌گرایان، کمونیست‌ها و دیگر هوادارانِ قدرت مطلقة نخست‌وزیر ایراد می‌شود. یکی آنکه پهلوی را به رعایت نکردن سنّت‌ها متّهم می‌کنند. می‌پرسند آیا اینکه رضاشاه همچون ناپلئون تاج را خود بر سر گذاشت، گونه‌ای فرانسوی‌مآبی بود؟ آیا بهتر نبود چنان‌که در بریتانیا اسقف اعظم کانتربری بر سر ملکه تاج می‌گذارد، یکی از مجتهدان زمان بر سر او تاج می‌گذاشت؟ یا اینکه چرا عکس‌های فرح و شاه با لباس غیررسمی منتشر می‌شد؟ گویا خبر ندارند که رابطة شهبانو فرح با گذشتة سیاه اسارت زن ایرانی در بند چادر و چاقچور با وضع بریتانیا متفاوت است.
این جریانات که در شورش ۵۷ جملگی علیه قانون اساسی مشروطه همدستی کرده و از عجایب روزگار اکنون مشروطه‌خواه شده‌اند (!) این نکته را در نظر نمی‌گیرند که سنّت سلطنت ما (اگر واقعاً چنین چیزی وجود داشت) سنّت انحطاط بوده؛ یعنی سلطنت قجری که پهلوی احیاناً می‌بایست از او پیروی می‌کرده، سنّتِ ارتجاعی قبایلی بوده است. زنان قاجار محبوسان حرمسرا بودند. پهلوی آمده بود که انحطاط ایران را درمان کند. در انحطاط که نمی‌توان محافظه‌کاری پیشه کرد. او و پسرش محصول دوره‌ای بودند که ایران می‌بایست به قافلة تمدّن مدرن می‌رسید و کمر ارتجاع می‌بایست می‌شکست.
رضاشاه آمده بود تا طرحی نو دراندازد، استخوان‌های کریم‌خان زند را از تشنابِ آقامحمّدخان بیرون آورد. (15) معنایش این بود که برای نخستین‌بار در تاریخ پس از اسلام، شاهِ نو، نسبت به سلسلة سابق بَد رَسمی نکرد، رجال پیشین را تا جایی که مانع ترقّی نبودند، برجا گذاشت و در برخورد با خاندان قجر تندروی نکرد.
مدافعان شورش ۵۷ ، در پایان، آن‌گاه که از تخطئة اقدامات رضاشاه نیز در می‌مانند، برای توجیه اعمال غیرقانونی خود به سنگر دیگری می‌خزند. مدّعی می‌شوند که اصلاً قانون اساسی مشروطه خوب بود، و اقدامات رضاشاه در آن برهه از زمان ضروری بود، منتها اصلاحات بعدی که محمّدرضاشاه در سال ۱۳۲۸ در قانون اساسی مشروطه صورت داد موجب شد که شاه کشور را به سمت دیکتاتوری ببرد. طی این اصلاحات مجلس مؤسّسان دوم به شاه این امتیاز را می‌داد که مجلس را منحل اعلام کند و به منظور تشکیل مجلس جدید، انتخابات جدیدی برگزار نماید.
این ادّعا را از چند جهت می‌توان بررسی کرد. باید دانست کلمة «دیکتاتور»، در سیاست معنایی غیر از ایدئولوژی سیاسی دارد، و در کشورهایی مثل رم و یونان، به عنوان عنصر تصمیم‌گیر در شرایط استثنایی و بحران وجود داشت، چنان‌چه در رم، خودِ مجلس به صورت دموکراتیک، دیکتاتور را انتخاب می‌کرد. در فرانسه هم که مهد دموکراسی است، رئیس‌جمهور حق انحلال مجلس و برگذاری انتخابات جدید را دارد. (16) در امریکا هم اختیارات کنونی رئیس‌جمهور بسیار بیشتر از اختیارات شاه در آن روز ایران است. چنین اختیاراتی در همة قانون‌های اساسی وجود دارد، و منحصر به ایران نبوده است. رئیس کشور در همة قانون اساسی‌های همة کشورها، چند اختیار منحصر به فرد دارند، ایران هم یکی از آن‌ها بود. در فرانسه در جمهوری سوم و در آلمان در جمهوری وایمار چنین اختیاراتی وجود نداشت، یا مبهم بود، در نتیجه یکی به هرج‌ومرج منجر شد و دیگری به فاشیسم! تجربة فرانسه بسیار تلخ بود، از این نظر دوگل با توجّه به درس‌های آن تجربه، قانون اساسی جمهوری پنجم را نوشت. مهم‌ترین مخالف اصلاحات سال ۱۳۲۸ احمد قوام بود که می‌گفت این کار به دیکتاتوری می‌انجامد. ولی دست بر قضا همین قوام به محض سر کار آمدن در سال ۱۳۳۱ و روبرو شدن با بحرانی ملّی، از شاه درخواست کرد که مجلس را طبق همین نسخة اصلاح‌شدة قانون اساسی منحل کند و وقتی شاه زیر بار نرفت، کاری از پیش نبرد و سقوط کرد. نکتة دیگر اینکه پیش از اصلاحات ۱۳۲۸ نیز شاه با تصویب دو سوم اعضای سنا، انحلال مجلس شورای ملّی را می‌توانست توشیح کند. (17)
همچنین به عنوان عوامل خارجی، روسیه در انتظار سقوط ایران بود، و آذربایجان از نظر خروشچف گردوی رسیده‌ای بود که می‌بایست در دامن روسیه می‌افتاد. در این راستا، از حزب توده به عنوان ستون پنجم روسیه تا چریک‌هایی که کوشش می‌کردند شاه را «مطلق» بکنند، همه دست‌به‌دست هم دادند که قانون مشروطیّت نتواند کاملاً اجرا شود. یعنی بحث نظری دربارة قانون اساسی، با آنچه در عمل اتفّاق افتاد فرق دارد. در آن دوره، وجود روسیه عامل بزرگی در ایجاد و بقای خودکامگی در همه‌جا بود، چنان‌که در کره و آسیای جنوب شرقی مانع تحوّل دموکراتیک شد، و تا زمان سقوط اردوگاه سوسیالیسم هم این مانع وجود داشت. کره جنوبی هم با تأخیر بسیار توانست از زیر سلطة نفوذ شوروی خود را نجات دهد.
همچنین جالب توجّه است اگر بدانیم که هم‌زمان با اصلاحات ۱۳۲۸ شاه در قانون اساسی مشروطه و کمی پیش از ترک‌تازی‌های مصدق، تامی لَسِلز، اصول محافظه‌کارانة خود را تحت عنوان اصول Lascelles در روزنامة تایمز منتشر می‌کند. محتوای این اصول که به شکل موافقت‌نامه‌ای از ۱۹۵۰ به بعد اجرایی می‌شود، به شاه/ملکه این اختیار را می‌دهد که بر اساس سه اصل درخواست نخست‌وزیر را برای انحلال پارلمان رد کند:
1. اگر مجلس موجود قادر به انجام وظایف خود باشد.
2. اگر انتخابات عمومی برای اقتصاد ملّی مضر باشد.
3. اگر حاکمیّت بتواند نخست‌وزیر دیگری با اکثریت مقبولیّت در مجلس عوام بیابد.
منظور اینکه در قدیمی‌ترین دموکراسی دنیا و مهم‌ترین مونارشی مشروطه، به ملکه این قدرت را می‌دهند که دست نخست‌وزیر را برای اعمال قدرت علیه پارلمان ببندد. چون طبیعتاً شاه در مشروطه، مسئول ایجاد تعادل بین قواست.
منتها مصدقی‌ها اعمال غیرقانونی نخست‌وزیر یاغی خود را در انحلال مجلسین ماست‌مالی می‌کنند و شاه را غیرمسئول می‌پندارند. اینان با زیرکی زیرپا گذاشتن حاکمیّت قانون توسط نخست‌وزیر را به دعوای شخصی شاه با او فرو می‌کاهند. (18) این اوج ابتذالی است که مصدقی‌ها به ما هواداران مشروطه تحمیل کرده‌اند. این موافقت‌نامه بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ معلّق شده بود تا دوباره احیاء شد.
پانوشت‌ها:
1. چنین مقایسه‌ای در بادی امر چندان پربیراه جلوه نخواهد کرد اگر توجّه داشته باشیم که خواستِ دولت بریتانیا دست‌کم در مقاطعی – اگر از شر وسوسة استعمال نظریة استعمار درگذریم – بر استقرار دولتِ با اساس در ایران بوده است. چه آن هنگام که به قول امیرکبیر «در خفا وعدة قنسطیطوسیون می‌داد» و چه در بحبوحة جنبش مشروطه و حتّی پس از آن در نگرانی‌های ناصحیحی که کارگزارانش نسبت به اصلاحات رادیکال شاهان پهلوی می‌ورزیدند. (ناصحیح ازین جهت که لااقل اکنون می‌دانیم که ماهیّت دو نظام از اساس متفاوت بوده است.)
2. معتقدان به این نظر که هرچه فرانسوی است بد است و هرچه بریتانیایی است خوب است یا به عکس، به نظر می‌رسد که گرفتار یک سری ایده‌های انتزاعی هستند. جوانان- فطرتاً شیعه – دنبال یک موجود خبیث می‌گردند، از هر چیزی داستانی درست می‌کنند و شعار می‌دهند. چه چیز ایران به انگلستان شبیه بود که پادشاهی انگلیسی پیدا شود؟ مدّت‌ها قبل از فرانسه، انگلیسی‌ها شاه را اعدام کرده بودند. این گروه خیال می‌کنند که ناسیونالیسم همان نظریة حاکمیّت ملّی است که به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی نخستین‌بار در انقلاب فرانسه ظاهر شده و در نظام سیاسی‌ای که روبسپیر برپا کرد، متحقّق می‌شود. یک ایدئولوژی انقلابی و پوپولیستی که مهم‌ترین ویژگی آن ضدیّت با پارلمانتاریسم و نهاد پادشاهی است و طبیعتاً ملّی‌گرایی که زادة مهد فساد سیاسی فلسفی یعنی فرانسه است با «حاکمیّت شاه در پارلمان» این اصل اساسی مشروطیّت که زادة بریتانیای عزیز می‌باشد مخالف است و به جای آن موافق «حاکمیّت ملّی» است!
خوب، معنای حاکمیّت ملّی آن نیست که این محافظه‌کاران انقلابی جدید می‌فهمند. باید کمی بخوانند. دنیا که جدال انگلیس فرانسه نیست. هر یک تاریخ خودشان را دارند، بی‌آنکه ربطی با تاریخ ما داشته باشند. مدّعای این گروه در پایان این است که:
«خود روسو هم نتوانست به این سؤال بیش از این جواب دهد که حاکمیّت ملّی یعنی تحقّق ارادة عمومی. تقریباً تمام جریان‌های ناسیونالیسم ایرانی اصل «حاکمیّت ملّی» را اصلی مقدّس می‌پندارند. حاکمیّت ملّی در انقلاب اسلامی با رفراندوم فروردین ۵۸ به پیروزی رسید و تا رهبری خامنه‌ای ارادۀ عمومی در هیبت خمینی حاکم بر ایران بود.»
در پاسخ به اینان باید متذکّر شد که آدم‌هایی مثل فروغی و منصورالسلطنه عدل نیز که پادشاهی‌خواه بودند (بدین معنا که معتقد بودند که بهترین نظام حکومتی برای ایران همان سلطنت است) باز همین نظریة حاکمیّت ملّی را قبول داشتند و یکی از مقدّمات بحث‌شان همین حاکمیّت ملّی است چون اگر حاکمیّت ملّی نباشد که از اساس سلطنت مشروطه ممکن نمی‌شود. اصلاً حاکمیّت ملّی در درجة اول برای سلطنت مشروطه درست شده است. منتها اشتباه از آنجا حاصل می‌شود که این کلمه از آغاز وجود نداشته، و به جای آن اصطلاح «سلطنت ملّی» به کار برده شده است. بنابراین خیلی‌ها که این کلمه را در فروغی می‌خوانند، نمی‌دانند که معنای آن چیست. نکته اینکه اصطلاح حاکمیّت ملّی برای آن درست شده بود که اتفاقاً جلوی برآمدن حکومتی از نوع جمهوری اسامی را بگیرد. کسی مانند روسو هم که افراطی‌ترین مدافع حاکمیّت ملّی بود این اصطلاح را در مقابل با کلیسا به کار میبرد تا بگوید که سلطنت، سلطنت الهی نیست که خداوند آن را انتخاب کند و کلیسا بر سر آن تاج بگذارد. اصطلاح حاکمیّت ملّی برای آن بود که بگوید سلطنت از مردم ناشی و به شاه داده می‌شود که در قانون اساسی مشروطه هم وجود دارد. بعد از بازگشت پادشاهی و رستوراسیون هم عنوان پادشاه از پادشاه فرانسه شد پادشاه (ملت) فرانسویان! یعنی مفهوم ملّت مختص جمهوری نشد. این‌ها نکات ظریفی، هم برای تاریخ اندیشة سیاسی است هم در نظریة مشروطیّت وجود دارد و هم منضم به تاریخ ایران است.
این مدّعیان گمان می‌کنند که اشرافیّت فاسد فرانسوی تاب و توان اصلاحاتی را که در بریتانیا رخ داده بود، داشت، و بدتر از آن گمان می‌برند که انقلاب فرانسه، آن شر فاسدی است که گسستی با سلطنت ماقبل خود ایجاد کرده است. حال آنکه به خلاف افکار ایشان، غرض کسی مثلاً چون توکویل از بحث دربارة نظام دموکراسی در امریکا این بود که به فرانسوی‌ها متذکّر بشود که انقلاب سیاسی لزوماً به تغییرات اجتماعی نخواهد انجامید، بلکه بهتر است همچون امریکا انقلاب اجتماعی به تغییرات سیاسی بیانجامد.
3. در نقد میراث فکری اینان همواره می‌باید گوشزد کرد که به جای «ما قال» به «من قال» دقّت کرد. چه مواضع و استدلال‌های این جریانات به قصد تحرّی حقیقت اتّخاذ نمی‌شود، بلکه هریک ازین اقوال آدرسی دارد که باید سرنخِ آن را گرفت تا به اغراض آن رسید. بنابراین جز از طریق نقد پیش‌فرض‌های ایدئولوژیکی موجود، که پرده‌های پندار و نافهمی را از ما بزداید، حدّاقل فهمی نسبت به موضوع ممکن نخواهد شد.
4. کتاب مشروطة ایرانی
5. مشکل درافتادن با شورشیان ۵۷ ی این است که آدم را مجبور می‌کنند قد نکشد و مثل آن‌ها کوتوله بماند. شاقول دست ماست، باید جایی در آن بالاها بگذاریم که دست هر کوتوله به آن نرسد. اگر مخالفان اوباش پنجاه و هفتی نتوانند قاعدة بازی را خود تعیین کنند، نخواهند توانست کاری بکنند. همة اسناد تجدّدخواهی صد سال اخیر ایران مال ماست و معنای آن را ما تعیین می کنیم. مشروطه‌خواهی، سلطنت‌طلبی – در معنای سیاست روز کنونی – نیست، نظام حکومت قانون است.
اگر از این نظام دفاع کنیم، می‌توان از رضاشاه دفاع کرد، کسی که به دستور او نهادهای حقوقی و مجموعه قانون‌های جدید تدوین شد. کسی که چنین اقدامی کرده نمی‌تواند فرمانروای خودکامه باشد، هیچ خودکامه‌ای نمی‌آید دست خود را ببندد. پس بحث‌های کنونی از اساس بی‌پایه است. با برپایی نهادهای مدرن و تبدیل رعیت به شهروند، و سپس توسعة پایدار، هیچ‌کس به اندازة رضاشاه و محمّدرضاشاه به تحقّق دموکراسی در ایران کمک نکرده است. این بحث یک وجه استراتژیک دارد، باید حریفان را به جایی کشید که زیر پای‌شان خالی شود و سرگیجه بگیرند. اگر بحث بر شخص رضاشاه متمرکز شد همیشه می‌شود هزار ایراد گرفت، امّا با طرح مشروطیّت به عنوان حکومت قانون، گیر و ایراد اصلی رفع می‌شود، می‌ماند ایرادهای فرعی. بزرگترین مصلحان هم در چهارچوب نظام حکومت قانون اشتباه یا بد عمل کرده‌اند. هرگز نباید در جایی جنگید که حریف تحمیل می‌کند، او را باید جایی هدایت کرد که راه را بلند نباشد و گم شود. اینکه گفته شد اسناد بحث در اختیار ماست، به معنای این است که معنای تحوّل تجدّدخواهی را ما به حریف تحمیل می‌کنیم و…
6. خواندن خاطرات مخبرالسلطنه هدایت بدون بذل توجّه کافی به کانتکست آن، خطراتی به همراه دارد. یک نمونه، بدفهمی‌های رایج نسبت به یکی دیگر از امثال‌الحکم اوست مبنی بر اینکه تمدّن باید لابراتواری باشد نه بولواری! که اگرچه به قصد دیگری گفته شده بود، امّا به غرضی متفاوت فهمیده شد.
7. لمتون، آن کاترین سواین فورد، اصلاحات ارضی در ایران ۱۳۴۰ – ۴۵ ، مترجم مهدی اسحاقیان، امیرکبیر، ۱۳۹۴
8. جواد طباطبایی، تأملی دربارة ایران جلد دوم نظریة حکومت قانون در ایران بخش دوم مبانی نظریة مشروطه‌خواهی، تهران، مینوی خرد، ۱۳٩۲ ، ص ۵۴۷
9. اشعار شاعران آن زمان همچون ایرج میرزا را می‌توان به پژواک وجدان عمومی تلقّی کرد.
تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست
امیدی جز به سردار سپه نیست
10. ملتّ، دولت و حکومت قانون، جواد طباطبایی، تهران، مینوی خرد، ۱۳٩٨ ، صص ۱٨۷ و ۱٨٨
11. نظیر تأثیرات تاتارها بر نظام سیاسی تزاری چنان‌چه در دست‌نویس‌های سال ۱۸۴۴ مارکس آمده است.
12. Episode
13. کارمند دربار Sir Alan Frederick “Tommy” Lascelles (1981-1887) که بین سال‌های ۱۹۴۳ تا ۱۹۵۳ منشی خصوصی جورج ششم و الیزابت دوم بود. اگرچه تاریخ ایران و بریتانیا کاملاً متفاوت است، کارکرد وی برای ملکه الیزابت دوم بی‌شباهت به نقش اسدالله علم برای شاه ایران نبود. اگرچه مونارشی در خاندان پهلوی هیچ ارتباطی به وضعیّت خاندان ویندزر در بریتانیا ندارد و اگرچه علم نمایندة سلطنتی بود که پس از سال ۴۲ می‌بایست رفورمی جدّی می‌یافت.
14. شاه در نظام سیاسی بریتانیا علاوه بر Head of State برخلاف نظام فرانسه Head of Church نیز هست.
15. گویا هیچ‌یک از این دوستان که همة بلایا را از چشم فرانسه می‌بینند، سری به کلیسای سن‌دونی پاریس نزده‌اند. مکانی که آرامگاهی برای قبور همة شاهان ۱۵۰۰ سال تاریخ فرانسه از قبل از شارل مارتل تا لویی هیجدهم است. عجب اینکه انقلابی را مقلّد فرانسه می‌دانیم که مقبرة رضاشاهی را منهدم کرد، که دست تعدی به گور کسی جز گورستان قدیمی سنگلج که مدفن مادر خود بود دراز نکرده بود.
16. در همة انواع نظام‌های سیاسی، درگیری میان قوّة مجریّه و مقنّنه اجتناب‌ناپذیر است. قوّة مجریّه همواره می‌کوشد تا بر فرآیند قانون‌گذاری اعمال قدرت کند. این تضاد باعث می‌شود که نخست‌وزیر قدرت بیشتری طلب کند. در منطقة ما به طور طبیعی نخست‌وزیری که بتواند وجاهت خاصّی کسب کند، (مثلاً مصدق) با شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری از مشروعیّت خود برای کسب قدرت بیشتر استفاده خواهد کرد. پوتین و اردوغان نمونه‌های کلاسیک این غصب قدرت‌اند. هیتلر هم از ترتیبان جمهوری وایمار به صدراعظمی رسید. و امّا با رسیدن به مقام ریاست جمهوری، دیکتاتور با تغییر قانون اساسی زمینه‌های اقتدار مادام‌العمر خود را فراهم می‌کنند. یعنی نه تنها قوّة اجرایی را قبضه کرده و بر دیگر قوا حکومت می‌کنند، بلکه رئیس مادام‌العمر دولت State هم می‌شود. حال آنکه رئیس دولت در نظام پادشاهی پارلمانی شاه است، امّا این شاه نمی‌تواند همچون پادشاهان مطلقه ادّعا کند که دولت منم بلکه این نخست‌وزیر است که حکومت می‌کند. باری روزنامه‌نگاری امریکایی ادّعا کرده بود که محمّدرضاشاه مثل لویی چهاردهم ادّعا می‌کند که: دولت منم! محمّدرضا شاه در مقام پاسخ به عَلَم می‌گوید لویی چهاردهم قلب ارتجاع بود و من مغز انقلابم. این حرف مفهوم دارد. میان برقراری نظام مشروطه تا دموکراتیک شدن، فاصلة زمانی وجود دارد. امّا این با دور باطل استبداد در یک جمهوری متفاوت است. شاه بارها گفته بود که پسرش کمتر از او اختیارات خواهد داشت و او اگر به عنوان Head of State ، طبق اصل ۲۷ م متمّم قانون اساسی، اختیاراتی هم در قوّة مجریّه دارد، بابت از میان بردن شرایط ارتجاعی حاکم بر ایران بوده که برای وی از اعماق تاریخ به میراث مانده است. فلذا، شاه به مرور که نظام مشروطه به دموکراسی تبدیل می‌شود، به عنوان رئیس دولت عامل تعادل بین قوا قرار خواهد گرفت و مانع مطلقه شدن نخست‌وزیر می‌شود. این همان تجسّم وحدت در وحدت و کثرت دولت مدرن است.
17. « … در هر مورد که مجلس یا یکی از آن‌ها به موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال علّت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود…» (اصل ۴۸ نسخ شده)
18. هرچند که به دفعات باید تأکید کرد که جنبش مشروطه‌خواهی ما نسبتی با سنّت محافظه‌کارانة مشروطه در بریتانیا ندارد چرا که ما به حکم عقل شمشیری دست پهلوی دادیم تا رگ انحطاط را بشکافاند و خونی نو در رگ‌های ایران‌زمین جاری کند؛ امّا دوستانی که معتقدند در مشروطة ۴۷ سالة ما شاه حق برکناری نخست‌وزیرش را حتّی در نبود مجلس (ایّام فترت) نداشت، چگونه می‌توانند توضیح بدهند که در مشروطة چند صدسالة بریتانیا، از سال ۱۹۵۷ تا سال ۶۵ ، دو نخست‌وزیرِ حزب محافظه‌کار را ملکه شخصاً انتخاب می‌کند.
