اهمیت و الزام بازگشایی نهاد پادشاهی مشروطه در ایران

نویسنده: محمد محبی

این نوشتار به طور کامل و بدون هیچگونه تغییری از تارنمای فصلنامه ایران بزرگ فرهنگی گرفته شده است

مقدمه

در طول تاریخ ایران هر گاه پادشاه مجبور به ترک وطن و نهاد پادشاهی برای مدتی تعطیل می‌شد نه تنها کشور وارد یک دوره‌ی پر از آشوب و بی‌نظمی و پسرفت می‌شد بلکه تمدن ایرانی هم به رکود و انقطاع تاریخی دچار و حتی با خطر فروپاشی مواجه می‌گردید اما هر بار با بازگشایی نهاد پادشاهی کشور سر و سامان می‌یافت دوره‌ی انقطاع و پسرفت پایان می‌پذیرفت و ایران دوباره وارد ریل تداوم و پیشرفت و آبادانی می‌شد نهاد پادشاهی چنان قدرتی در تاریخ ایران و چنان پایه‌های محکمی دارد که حتی شاهان غیر ایرانی هم (خواسته و ناخواسته) در آن به تداوم حیات ایران یاری رساندند شاید به دلیل حضور مداوم ایرانیان در نهاد وزارت و سیستم دیوانی شاهان ان ایرانی هم اغلب در خدمت تداوم حیات ایران قرار گرفتند. آخرین مورد تعطیلی نهاد پادشاهی در ایران در پی شورش‌های سال 1357خورشیدی رخ داد و هنوز هم این تعطیلی و آشوب‌ها و بی‌نظمی‌های ناشی از آن ادامه دارد. تبعات هولناک این تعطیلی در آستانه‌ی نزدیک شدن به تبعات برخی تعطیلی‌های مشابه در طول تاریخ، از جمله تعطیلی ناشی از حمله‌ی اعراب به ایران در قرن هفتم میلادیست.

ایران و ایرانی در چهار و نیم دهه‌ی اخیر که یکی از برهه‌های مهم تاریخ بشر از حیث پیشرفت دانش و اقتصاد است به شدت از قافله‌ی تمدن و دانش بشری عقب افتاده است در این مدت دست کم دو میلیارد انسان در این کره‌ی خاکی از محدوده‌ی ذیل خط فقر نجات یافته‌اند و بشر به اندازه‌ی چندین برابر کل تاریخ عمر خود در فناوری و کیفیت زندگی ترقی کرده است اما کشور ما ایران نه تنها نتوانست از فرصت‌های بین‌المللی استفاده‌ی کند که این کشور ثروتمند در حال تبدیل شدن به یکی از کشورهای فقیر جهان است جایگاه ایران و ایرانی در عرصه‌ی منطقه‌ای و بین المللی به پایین‌ترین رده‌ها سقوط کرده و نه تنها ایران در آستانه‌ی حذف شدن از مناسبات بین‌المللیست که اصل کشور و تمدن ایرانی در خطر فروپاشی قرار گرفته است برهه‌ی کنونی خطرناک‌تر از برهه‌های مشابه تاریخیست این دفعه نمی‌توان به امید “وزیدن باد بی‌نیازی خداوند” و در انتظار بخت و اقبال و تصادفات تاریخی ماند باید آستین همت را بالا زد و ایران را نجات داد.

نجات ایران از وضعیت کنونی هم بدون بازگشایی نهاد پادشاهی از طریق بازگشت به قانون اساسی مشروطه و صد البته اصلاح تدریجی آن ممکن نیست بسیاری از ایرانیان کف خیابان به طور ذاتی و غریزی این را فهمیده‌اند به این دلیل ساده که مردم عادی آلوده به ویروس ایدئولوژی نشده‌اند و در زمین وطن ایستاده‌اند در شهر در هر شهری و در هر جای ایران و به هر بهانه و هدفی که تجمعی رخ می‌دهد مردم عادی کلید واژه‌ی شاه را در شعارهای خود می‌گنجانند اما برخی باشندگان سیاسی که شوربختانه تریبون‌های پر مخاطب و ثروتمند در اختیار دارند آن را نفهمیده و از درک آن عاجز هستند و بعضا علیه این موضوع و این رفتار خردمندانه مردم موضع می‌گیرند و آنها را تحقیر می‌کنند عمده‌ی این باشندگان سیاسی میراث‌دار شورش 57 هستند و هویت خود را در ضدیت با نهاد پادشاهی تعریف کردند.

یکم – تداوم سیاسی و حقوقی نهاد پادشاهی و عدم نسخ آن

و به جرات می‌توان ادعا کرد که نهاد پادشاهی نخستین و تنها تاسیس حقوقی ایرانیان است اهمیت شاه در ادبیات کهن و نص و سنت ایرانی گواه این مدعاست کلمه‌ی شاه حداقل از 4000 سال پیش به این سو کلیدی‌ترین واژه‌ی سیاسی و حقوقی در جغرافیای ایران بزرگ فرهنگی است بانیان چند 1000 سال پیش با ابداع این کلید واژه توانستند تمامی نهادها و مفاهیم سیاسی لازم برای حکمرانی را تاسیس نمایند نهادها و مفاهیمی که موارد مشابه زیادی در اندیشه‌ی سیاسی مدرن دارند با نگاهی به تاریخ چند 1000 ساله‌ی ایران و اسناد و متون کهن آن در می‌یابیم که ایرانیان قبل از ابداع مفاهیمی چون ملت دولت حکومت حاکمیت و امثال آن اقدام به نهاد سازی و مفهوم سازی کرده‌اند که می‌توان بدون گرفتار شدن و عارضه‌ی زمان پریشی مشابهت‌های را پیدا کرد.

دوم ایران و استمرار حیات سیاسی و فرهنگی و تمدن ایرانی در گرو تداوم نهاد پادشاهی است ایران از ابتدا هم یک شاهنشاهی بوده است ایران را قبل از اسلام ایرانشهر می‌نامیدند که دقیقا به معنای شاهنشاهی ایران است در دنیای جدید هم صرفا ذیل شاهنشاهی ایران می‌توان نهادهای مدرن را مستقر کرد همان روندی که قبل از شورش 57 شروع شده بود و به مراحل نسبتا موفقیت‌آمیزی رسیده بود اما آن شورش همه چیز را خراب کرد در حال حاضر هم برای نوسازی مدرنیزه کردن ایران چاره‌ای جز ادامه‌ی همان را همراه با تصحیح نقایص آن وجود ندارد تعطیلی نهاد پادشاهی نه تنها در ایران که در هیچ جای جهان موجب نص آن نمی‌شود اصل استمرار و تداوم نهادی یکی از مهمترین اصول در حقوق اساسیست به این معنی که نهادهای تاریخی موسس و مقوم و هویت بخش کشور از مشروعیت فرا سیاسی و فراتاریخی برخوردار هستند و در صورت تعطیلی طولانی هم هیچ مانعی برای بازگشایی آن‌ها طبعا بر اساس مقتضیات زمان وجود ندارد نمونه‌های تاریخی زیادی هم در این مورد موجود است مانند بازسازی نهاد پادشاهی در هلند بعد از یک دوره‌ی لان حکومت جمهوری بازگشت نهاد پادشاهی در انگلستان بعد از یک دوره‌ی جمهوری کرامول احیای نهاد پادشاهی در ژاپن بعد از دوره‌ی طولانی جمهوری شومن‌ها بازگشایی نهاد پادشاهی در اسپانیا بعد از یک دوره‌ی جمهوری فاشیستی فرانکی بازسازی نهاد پادشاهی در کامبوج بعد از چندین دهه سلطه‌ی همراه به وقایع خونوار و دهشتناک کمونیست‌ها و خمرهای سرخ نکته‌ی بسیار مهم در این تجربیات این است که در هر موردی با بازگشایی نهاد پادشاهی وضعیت آن کشور به غایت بهبود یافت در کشورهای دیگری هم که قبلا نهاد پادشاهی داشتند و این نهاد جنبه‌ی تاسیسی داشته است امکان بازگشایی وجود دارد آزادی فعالیت احزاب پادشاهی خواه در فرانسه هم بر همین قاعده‌ی استمرار نهادهای تاسیسی استوار است فرانسه‌ای که یکی از خشن‌ترین و تندترین انقلاب‌ها علیه نهاد پادشاهی در آن رخ داد اگر چه امکان پیروزیه احزاب پادشاهی‌ها در فرانسه بسیار اندک است و با گذشت زمان کمتر هم می‌شود و شاید غیر ممکن هم باشد اما این احزاب امکان کسب قدرت مشروع استقرار فکر خود در فرانسه را همچنان دارند و در صورت کسب اکثریت مطلق به صورت بالقوه امکان بازگرداندن نهاد پادشاهی را هم خواهم داشت هر چند در اصل 89 قانون اساسی فرانسه اصل جمهوریت غیر قابل تجدید نظر اعلام شده است اما کسانی که با الفبای حقوق اساسی آشنایی دارند به این نکته واقف هستند که در هر قانونی اعم از قانون اساسی و قانون عادی وجود قیدهایی چون غیر قابل تغییر غیر قابل اصلاح و غیر قابل تجدید نظردر فرانسه را همچنان دارند و در صورت کسب اکثریت مطلق به صورت بالقوه امکان بازگرداندن نهاد پادشاهی را هم خواهم داشت هر چند در اصل 89 قانون اساسی فرانسه اصل جمهوریت غیر قابل تجدید نظر اعلام شده است اما کسانی که با الفبای حقوق اساسی آشنایی دارند به این نکته واقف هستند که در هر قانونی اعم از قانون اساسی و قانون عادی وجود قیدهایی چون غیر قابل تغییر غیر قابل اصلاح و غیر قابل تجدید نظر بی معنی و نقض غرض است و هر قانونی قابل تغییر است. “محدودیت های تقنینی ار اراده قانونگذار لاحق تعیین میکند و نه اراده قانونگذار سابق”. “قاضی شریعت پناهی، 1374، 119.

در ایران کنونی نهاد پادشاهی علاوه بر مشروعیت تاریخی و تاسیسی از یک مشروعیت ثانوی هم برخوردار است و آن قانون اساسی مشروطیت به عنوان تنها سند حقوقی معتبر در ایران معاصر است پس بازگشایی این نهاد در ایران از موارد مشابه در کشورهای دیگر آسان‌تر و ضروری‌تر است بر اساس عرف حقوق اساسی مشروطه می‌توان دوره‌ای که از 22 بهمن 1357 خورشیدی شروع شده و همچنان ادامه دارد را مندرج در تحت عصر فطرت تلقی نمایید عصر فطرت در دوره‌ی مشروطه به دوره‌ی تعطیلی مجلس شورای ملی اطلاق می‌شد در 44 سال گذشته علاوه بر مجلس شورای ملی نهاد پادشاهی هم تعطیل شده است و ما در یک دوران فطرت خاص و طولانی به سر می‌بریم جمهوری اسلامی علیرغم به رسمیت شناخته شدن از سوی نظام بین‌الملل هرگز نتوانست چه در داخل و چه در خارج تبدیل به یک دولت طبیعی شود دلیل آن هم روشن است چون جمهوری اسلامی از لحاظ محتوا و ماهیت دولت نیست و نمی‌تواند بشود دقیقا به همین دلیل است که ساده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی تبدیل به ابر بحران‌های پر هزینه می‌شوند از لحاظ مبانی حقوق عمومی جمهوری اسلامی یک تشکیلات سیاسی متعلق به عصر پیشا دولت است و توان تبدیل شدن به دولت را ندارد پس نهاد پادشاهی ایران در واقع استیت تعطیل شده‌ی ایران هم هست دولت یک پدیده‌ی جدید و غربی و نهایتا 300 ساله است ساخت دولت در دنیای جدید شوخی نیست چیزی که انقلابیون 57 و مخالفان بازگشایی نهاد پادشاهی مشروطه در ایران درباره‌ی مبحث تاسیس دولت نفهمیدن و هنوز هم نمی‌خواهند بفهمند این است که در دنیای مدرن فقط با یکی از ابزار یا امکان یا روش می‌توان استی تاسیس کرد ابزار اول که به درد کشورهای قدیمی مثل ایران می‌خورد عبارت است از تاسیس دولت بر اساس سنت‌های دیرین و پایه‌ای حکمرانی مثل نهاد پادشاهی یا امپراطوری و به روز رسانی آنها بر اساس مفاهیم جدید است. دو ابزار دیگر هم به درد کشورهای تازه تاسیس می‌خورد یکی تاسیس دولت بر اساس قومیت و نژاد و دیگری تاسیس دولت بر اساس جنبش استقلال که این استقلال می‌تواند ناشی از آزادی از اشغال سرزمین از دست استعمارگران و اشغالگران باشد و یا به واسطه‌ی تجزیه‌ی یک کشور بزرگتر به دست آمده باشد غیر از این سه روش نمی‌توان دولت تاسیس کرد با ابزار مذهبی در دنیای مدرن فقط می‌توان یک شبه دولت و نظم پیشامدرن تاسیس کرد انقلابیون 57 فکر کردند که با حزب و سازمان و ایدئولوژی و امثال هم می‌توانند دولت تاسیس کنند فاجعه‌بارتر اینکه انقلابیون حزب و سازمان روشمند و کارآمد هم تاسیس نکردند نمی‌توانستند که تاسیس کنند حزب یا سازمان در ذیل نهاد استیت قوام یافته می‌تواند متولد شود در انتخابات شرکت کند و پیروز شود و کابینه تشکیل دهد. و هر بود و باش سیاسی قانونی که اراده کند انجام دهد نه اینکه یک عده شورشی در قالب شبه سازمان علیه نهاد دولت و اصل و اساس کشور طغیان کنند و بعد بنشینند و دولت‌سازی کنند حتی آرمان‌های ایدئولوژی‌های سیاسی هم در قالب اصل و اساس کشور قابل تحقق است نه در یک جنگل بی‌صاحب حالا هر آرمانی که می‌خواهد باشد به طور مثال آرمان‌های سوسیالیستی فردی چون جرمی کوربین از حزب کارگر بریتانیا در صورت کسب رای مردم در ذیل عصا اصل و اساس پادشاهی متحده‌ی بریتانیا قابل تحقق است این نکته‌ی بدیهی را هیچ کدام از باشندگان انقلاب 57 نفهمیدن و با نابخردی و سبک سری و ماجراجویی کشور را به ناکجا آباد و به عصر بی دولتی و بی‌قانونی و بی‌نظمی و آشوب سوق دادند.

بنابراین مواردی چون جمهوری اسلامی در ایران طالبان در افغانستان داعش در عراق و سوریه و هم سال هم در واقع دولت نیستند بلکه شبه دولت محسوب می‌شوند هرچند برخی از این شبه دولت‌ها بتوانند در سازمان‌های بین‌المللی عضو هم بشوند و از طرف دیگر دولت‌ها به رسمیت شناخته شوند جمهوری اسلامی اگر چه عضو بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی است و با اعمال خود برای ایران تعهد و هزینه در نظام بین‌الملل ایجاد کرده و می‌کند و ما نمی‌توانیم بعد از پایان حیات آن به بهانه‌ی عصر فطرت از اجرای تعهدات شانه خالی کنیم زیرا مسئولیت طولانی شدن تبعات عصر فطرت بر عهده‌ی ملت ایران است و نه نظام بین‌المللی اما با عنایت به دلایلی که در بالا ذکر شد جمهوری اسلامی برای ما ایرانیان ادامه‌ی نهاد دولت محسوب نمی‌شود و همچنان نهاد پادشاهی مشروطه متولی دولت در ایران می‌تواند باشد و برای تکمیل پروسه‌ی ساخت دولت مدرن در ایران لاجرم باید نهاد پادشاهی مشروطه بازگشایی شده و بر اساس قواعد حقوق اساسی مشروطیت قانون اساسی مشروطه اصلاح و به روز رسانی شود.

سوم – بی رقیب بودن جریان مشروطه خواهی در ایران

جمهوری اسلامی به عنوان یک تشکیلات شبه دولتی مستقر در ایران جز جریان مشروطه خواهی هیچ اپوزیسیون دیگری ندارد و نمی‌تواند داشته باشد در چند سال اخیر که گفتمان براندازی در میان ایرانیان برجسته شده است و مردم ایران در شهرهای گوناگون اغلب نام شاهان پهلوی را فریاد می‌زنند افراد و گروه‌هایی پیدا شده‌اند و خود را جمهوری‌خواه کذا نامیده‌اند افراد و جریان‌هایی که هیچ فهمی از کلمه‌ی جمهوری هم نداشته و ندارند جمهوری را به مثابه‌ی متضاد صرف پادشاهی تلقی کرده و در حال مبارزه با شاهان درگذشته‌ی پهلوی هستند با بررسی ادبیات این افراد و جریان‌ها که مقبولیت همه‌ی آنها سر جمع یک دهم مقبولیت و شهرت ولیعهد قانونی ایران شاهزاده رضا پهلوی هم نمی‌شود می‌توان با قاطعیت گفت که هیچ جنبش اصیل و واقعی جمهوری‌خواهی در ایران شکل نگرفته و احتمالا هم شکل نخواهد گرفت دلیلش کاملا روشن است فنداسیونها و پایه های جمهوریخواهی در تاریخ و سنت ایران وجود ندارد.

در حال حاضر چهار دسته‌ی مدعی جمهوری خواهی در میان ایرانیان وجود دارد که هیچ کدام اصالتی ندارند و تاریخ و اندیشه‌ی سیاسی منسجمی پشت آن‌ها نیست و هیچ کدام در یک زمین سفت نایستاده‌اند و از همه مهم‌تر اینکه جمهوری‌خواهی آنها از حب جمهوری نیست بلکه از بغض پادشاهی مشروطه است شاید بهتر است بگوییم از بغض خاندان پهلوی است همچنین آنها به شدت معتاد سیاست‌های هویتی شده‌اند آن چهار دسته به شرح ذیل می‌باشند:

دسته‌ی اول جمهوری خواهان مصدقی جریاناتی که خود را ملی‌گرا و یا ملی مذهبی می‌نامند علی رغم اینکه خود مرحوم مصدق‌السلطنه خود را یک مشروطه‌خواه می‌دانست بماند که مشی او خلاف این را می‌گوید اما مصدقی های کنونی اعم از مصدقی های مذهبی و غیر مذهبی به خاطر کینه نسبت به پهلوی‌ها علم جمهوری خواهی برداشته‌اند هیچ دلیل دیگری برای جمهوری‌خواه بودن آن‌ها قابل تصور نیست برخی از مذهبی‌های این طیف هم که رنگ و بوی اخوانی داشته و دارند.

دسته‌ی دوم جمهوری‌خواهان عمدتا چپ و بعضا راست که همه از دم ایدئولوژی زده هستند و هیچ درکی از ایران و تجربه‌ی مشروطیت ایران ندارند و طبق معمول هفت دهه‌ی اخیر دنبال سراب ایدئولوژی‌های شرق و غرب هستند این دسته بیشترین ناآگاهی و یا بدفهمی را درباره‌ی تجربه‌ی مشروطیت ایران دارند.

دسته‌ی سوم جمهوری خواهان اسلام‌گرا که همین جمهوری اسلامی کنونی تجلی آرمان آنهاست و دشمنی آنها با مشروطیت امری طبیعیست.

دسته‌ی چهارم جمهوری خواهان قومیت گرا فدرال طلب تجزیه طلب هویت طلب و امثالهم که تکلیفشان روشن است و جمهوری را برای تحقق آرمان تجزیه‌ی ایران می‌خواهند تجربه‌ی ملی مشروطیت ایران خلاف آرمان‌های این طیف است.

در نظام مشروطه نهاد پادشاهی که موجب انسجام ملی و حفظ تمامیت ارضی میهن می‌شود خلاف اهداف جدایی طلبانه‌ی آن‌هاست بنابراین تا اطلاع ثانوی نو مشروطه‌خواهی و نو پهلوی گرایی تنها جنبش سیاسی اصیل و واقعی ایران است که هم دارای پایه‌های تاریخی محکمی است و هم مبانی فکر قابل اتکا و استنادی دارد جمهوری اسلامی هیچ اپوزیسیونی جز جریان نو مشروطه خواه و نو پهلوی گرا ندارد پروژه‌ی جمهوریت در ایران شکست خورده است از ابتدا هم محکوم به شکست بود تنها نسخه‌ی ممکن برای استقرار جمهوری در ایران همین جمهوری اسلامی است چون حداقل از سنت شیعی ریشه‌هایی هرچند ضعیف در خود دارد یعنی فونداسیون هر چند ضعیف در بخشی از سنت و تاریخ مذهبی ایران دارد سلسله مقالات دکتر چنگیز پهلوان در مجله‌ی اطلاعات سیاسی اقتصادی در اوایل دهه‌ی 70 در این زمینه بسیار جالب و خواندنی هستند. ایران کشور جدید التاسیس و حاصل مبارزات استقلال طلبانه‌ی قرن نوزدهم و بیستم نیست که حال آن را تبدیل به آزمایشگاه ایدئولوژی‌ها بکنیم و خاک آن را در اختیار توهمات و ناکجا آباد ها بگذاریم هر سیستمی که در این کشور کهن بنا می‌شود لاجرم باید در سنت و تاریخ آن ریشه‌هایی داشته باشد لاجرم باید بر اساس پرش زیبای ایران و متناسب با وحدت در کثرت و کثرت در وحدت این سرزمین باشد و بر اساس ایده‌هایی شومی چون موزاییک قومیت‌ها و امثال آن نباشد اگر یک روزی قانون اساسی جمهوری اسلامی منسوخ شد باید (این باید یک باید حقوقی و امنیتی و حیاتی و تاریخی است) قانون اساسی مشروطه احیا شود وگرنه هر جمهوری غیر از جمهوری اسلامی باعث تسریع روند قطبی قومی شدن ایران و افزایش خطر فروپاشی ایران خواهد شد.

چهارم- پادشاهی مشروطه، توسعه و دموکراسی

یکی از عجایب دنیای سیاست در میان ایرانیان رخ می‌دهد مخالفان پادشاهی مشروطه به صرف مخالفت با اصل پادشاهی خود را جمهوری‌خواه نامیده و از آن عجیب‌تر تفکر خود را عین دموکراسی و تفکر رقیب را عین استبداد می‌نامند در کمال ناباوری مشروطه‌خواهان را به فاشیسم هم متهم کرده و احیای قانون اساسی مشروطه را حرکت به سمت دیکتاتوری و استبداد تلقی می‌کنند این مغالطه به فاجعه پهلو می‌زند مشخص است که از تاریخ هیچ نمی‌داند البته این قبیل واکنش‌های هیستریک مخالفان نهاد پادشاهی در ایران کاملا قابل درک است آنها در مقابل عظمت این نهاد ورجاوند و پرشکوه و دیرین خود را حقیر و بی‌چیز می‌بینند و زبان به ناسزا و یاوه می‌گشایند. اما آنچه واقعیت دارد این است که اکثر جنبش‌های فاشیستی و تجربه‌های مختلف فاشیسم در جهان چون ایتالیا آلمان اسپانیا و ریشه در سیستم‌های جمهوری دارد نه مشروطه‌ی پادشاهی و اکثر سیستم‌های سرکوبگر مستبد و دیکتاتور که در حد چند صد هزار و یا چند میلیونی انسان کشته‌اند دارای سیستم جمهوری بودند از مائوی چین و پل پوت کامبوج تا استالین شوروی، میلوسویچ یوگوسلاوی، صدام عراق، اسد سوریه، سوهارتو اندونزی و قذافی لیبی همه و همه حکومت جمهوری بودند حتی میزان استبداد و خشونت و فساد در کشورهای دارای نظام پادشاهی مطلقه و غیر مشروطه در جهان هم به مراتب کمتر از کشورهای دارای نظام جمهوری غیر دموکراتیک است. و جالب‌تر اینکه کیفیت دموکراسی و آزادی و رفاه و توسعه در کشورهای دارای نظام پادشاهی مشروطه به مراتب بهتر از کشورهای دارای نظام جمهوری دموکراتیک است در هر منطقه از جهان بین کشورهای آن منطقه مقایسه کنیم کیفیت آزادی و توسعه و عقلانیت در کشورهای دارای نظام پادشاهی اعم از مشروطه و غیر مشروطه از کشورهای دارای حکومت جمهوری اعم از دموکراتیک و غیره دموکراتیک بهتر است انگلستان بهتر از فرانسه ژاپن بهتر از چین تایلند بهتر از میانمار مراکش بهتر از لیبی عمان بهتر از یمن اردن بهتر از سوریه و مثال‌های مشابه در حال حاضر عنوان حکومت در حدود 80 درصد از کشورهای جهان جمهوری است و 20 درصد پادشاهی اکثر پادشاهی‌ها در جهان مشروطه شده‌اند اما اکثر جمهوری‌ها هنوز غیر دموکراتیک هستند مثل جمهوری‌های موجود در دور و بر ما در خاور میانه و آسیای میانه تقریبا همه‌ی پادشاهی‌های غیر مشروطه هم در همین منطقه‌ی ما مستقر هستند اما همین پادشاهی‌های غیر مشروطه‌ی خاورمیانه از حیث توسعه و عقلانیت سیاسی و حفظ منافع ملی و ارتقا وجهه‌ی ملی یک سر و گردن از همه‌ی جمهوری‌های منطقه بالاتر هستند با همه‌ی این تفاصیل هنوز هم مخالفان بازگشایی نهاد پادشاهی اصرار لجوجانه‌ی بر دشمنی با این نهاد دارند حال این پرسش مطرح است که آیا واقعا این همه تجربه‌های تلخ و ناموفق جمهوری در خاور میانه کافی نیست که این جریان‌های به اصطلاح جمهوری خواه این همه تعصب می‌ورزند؟ دقیقا دنبال چه چیزی هستند کجا ایستاده‌اند اگر در زمین دموکراسی و آزادی و حقوق بشر ایستاده‌اند که بهترین دموکراسی‌های کنونی که دارای بالاترین کیفیت آزادی و حقوق بشر هستند در کشورهای دارای نظام مشروطه‌ی پادشاهی مستقر هستند اگر در زمین سوسیالیسم و عدالت اجتماعی و رفاه و امثال هم ایستاده‌اند بهترین سیستم رفاهی در دنیا در کشورهای اسکاندیناوی است که 3 کشور مهمه این منطقه دارای نظام پادشاهی مشروطه هستند مهمترین مغالطه‌ای که در پاسخ تحویل مخاطب می‌دهند این است که ایران انگلیس و هلند و دانمارک و بلژیک نیست که پادشاهی مشروطه‌ی مناسب در آن پا بگیرد در پاسخ می‌توان گفت که ایران فرانسه و آلمان هم نیست که جمهوری دموکراتیک در آن پا بگیرد. همچنین بازگشت به قانون اساسی مشروطه و بازگشایی نهاد پادشاهی هرگز ارتجاع نیست هر گردی گردو نیست هر بازگشت به گذشته‌ای ارتجاع نیست که اگر بود کل پروژه‌ی مدرنیسم یک ارتجاع است. مدرنیسم در ابتدا بازگشت به فلسفه‌ی هنر و سیاسی یونان باستان و فلسفه‌ی حقوق روم باستان و به روز رسانی و ارتقای مفاهیم آنها بود بازگشت به گذشته‌ای که بهتر از حال است ارتجاع نیست بلکه اصرار بر روش‌هایی که جز پسرفت نتیجه‌ی دیگری نداشته و ندارد ارتجاع است با ایرانیان نیز برای ورود به ریل مدرنیته هیچ راهی نداریم که به تجربیات و مفاهیم ایران باستان و ایران عصر مشروطه برگردیم و آن‌ها را به روز رسانی کرده و ارتقا دهیم.

پنجم – پادشاهی مشروطه و پادشاهی پارلمانی کلیشه تشریفاتی بودن پادشاه.

یکی از کلیشه‌ها و مغلطه هایی که جماعت پنجاه و هفتی و مخالفان سرسخت نهاد پادشاهی بر آن اصرار می‌ورزند بحث تشریفاتی بودن نهاد پادشاهی است آنها مدعی هستند که شاه در قانون اساسی مشروطه مقام تشریفاتی است و شاهنشاه فقید ایران را به نقض آن متهم کرده و معتقدند که اگر دوباره نهاد پادشاهی بازگشایی شود ممکن است این تجربه تکرار شود این سخن از اساس یاوه و بی پایه است اول از همه باید گفت که این عبارت تشریفاتی بودن شاه و جمله‌ی معروف مخالفان پهلوی یعنی شاه باید سلطنت کند نه حکومت عباراتی به شدت عوامانه پریشان و بی مبنا هستند و هیچ پایه و اساس حقوقی ندارند حتی در کشورهای توسعه یافته‌ی پادشاهی مشروطه‌ی کنونی چون انگلستان و دانمارک و سوئد و اسپانیا و بلژیک هم مقام پادشاهی در اصل تشریفاتی نیست در قانون اختیارات بعضا وسیعی دارند. اما به تدریج و به دنبال تکامل عرف سیاسی اختیارات خود را به پارلمان و قوه‌ی مجریه تفویض کرده‌اند و از برخی اختیارات دیگر هم استفاده نمی‌کنند و به عنوان نماد ثبات اتحاد و همبستگی ملی محسوب می‌شوند اتفاقا اختیارات شاه در متن قانون اساسی مشروطه‌ی ایران و متمم آن کاملا اجرایی و حکومتی است به این موارد توجه بفرمایید در اصل 48 قانون اساسی مشروطه اختیار انحلال هر دو مجلس شورای ملی و سنا به شاه داده شده است در نظر داشته باشید که در قانون اساسی عمومی جمهوری اسلامی که اختیارات گسترده‌ای به ولی فقیه داده شده اما اختیار انحلال مجلس به ولی فقیه داده نشده است چون یک مسئله‌ی بسیار حیاتی و مهمی است. بند سوم اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه مقرر می‌دارد «قوه‌ی اجراییه مخصوص پادشاه است» اصل چهل و ششم متمم ق.ا.م صراحت دارد «عزل و نصب و وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است». اصل 47 متمم ق.ا.م می‌گوید: «اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است» اصل 48 متمم ق.ا. م اشعار می‌دارد: «انتخاب مامورین رئیسه‌ی دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است» اصل 49 متمم ق.ا.م مقرر می‌دارد: «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است». در اصل 50 متمم ق.ا.م آمده است: «فرمان فرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است». اصل 51 متمم ق.ا.م تصریح می‌کند: « اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است» و اصول دیگر که در این خلاصه نمی‌گنجد. آیا این اصول و اختیارات مندرج در آنها وجه حکومتی ندارند؟ مخالفان مشروطه مقام پادشاه را تشریفاتی می‌دانند و اختیارات حکومتی را متعلق به مقام نخست وزیری می‌پندارند در حالی که اساسا در قانون اساسی مشروطه پستی تحت عنوان نخست وزیر تعریف نشده و حدود و ثغور اختیارات آن مشخص نشده بود. تنها اختیاری که در قانون اساسی مشروطه صراحتا برای نخست وزیر ذکر شده بود اصل 38 متمم قانون اساسی مشروطه بود طبق این اصل نخست وزیر یکی از 8 عضو شورای مشورتی است که ملکه‌ی کشور به عنوان نائب‌السلطنه بعد از فوت پادشاه و تا زمان رسیدن ولیعهد به سن 20 سالگی باید تشکیل می‌داد غیر از این یک مورد نه تنها هیچ اختیاری در قانون اساسی مشروطه برای نخست وزیر ذکر نشده که حتی لفظ نخست وزیر در هیچ اصل دیگر هم نیامده بود اصولا مشروعیت پست نخست وزیر نه از نسل قانون که از عرف حقوق اساسی مشروطه نشأت گرفته بود. تمام تلاش این جماعت این است که با استناد به اصول 45 و 44 متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286 همچنان بر ایده‌ی «تشریفاتی بودن مقام پادشاه» در قانون اساسی مشروطه تاکید می‌ورزند جان کلام ایشان در همین نکته نهفته است و با همین استدلال در روز روشن تدلیس کرده و اتهامات بی اساس به شاهنشاه فقید ایران وارد می‌کنند، افسانه‌ی کودتا نامیدن حکم برکناری مصدق و اجرای آن در مرداد سال 1332 او را هم بر همین استدلال استوار کرده‌اند که بسیار سست و بی پایه است.

به نظر می‌رسد که باید یک بار برای همیشه به این سو تفاهم بزرگ و کلیشه‌ی ملال‌آور و دعواهای ناشی از آن پایان داد مسئله آنقدر واضح است که با اندکی تامل در مبانی مشروطه‌خواهی می‌توان به آن پی برد. ادامه‌ی این کلیشه باعث می‌شود که کل عصر مشروطه به دعوای شاه/مصدق تقلیل می‌یابد شوربختانه تحلیلگران ایرانی در هفت دهه‌ی اخیر تفاوت بین دو مفهوم «پادشاهی مشروطه» و «پادشاهی پارلمانی» را درک نکرده و مبنای تحلیل و قضاوت خود را بر اساس یک سو تفاهم بزرگ بنا نهادن و یکی از ریشه‌های تحلیل‌های اشتباه و ایدئولوژی زده و همچنین دعواهای بی حاصل همین است نکته‌ای که در این هفت دهه مغفول مانده است این است که قانون اساسی مشروطه‌ی ایران بر اساس چارچوب حقوقی «پادشاهی مشروطه» بنا شده بود که از افکار فلاسفه‌ی سیاسی و حقوق قرون 17 و 18 میلادی منبعث شده است. اما ایده‌ی پادشاهی پارلمانی جدید است قانون اساسی مشروطه به ویژه متمم آن یک گرته برداری از قانون اساسی بلژیک مصوب 1831 بود که در آن زمان بر اساس چارچوب مشروطه‌ی پادشاهی تنظیم شده بود نه پادشاهی پارلمانی اساسا در آن عصر هنوز برای نظریه‌ی پادشاهی پارلمانی نظریه پردازی نشده بود و این سیستم عمدتا در قرن بیستم و در پادشاهی‌های اروپا تکوین یافت. در سیستم پادشاهی پارلمانی شاه فقط رئیس دولت کشور یا state است و شاه به جز در مواردی معدود و استثنایی در قوه‌ی مجریه حضوری ندارد. اما در سیستم پادشاهی مشروطه شاه علاوه بر ریاست دولت/کشور یا State، ریاست قوه‌ی مجریه به عنوان یکی از قوای حکومت یا Government را هم بر عهده دارد.

این مسئله برگرفته از نظریات مشروطه‌خواهان اولیه و کلاسیک و اندیشه‌های متفکرانی چون جان لاک و شارل دو مونتسکیو است. مونتسکیو با صراحت اصرار می‌کند که قوه‌ی مجریه باید تحت اختیار تام شاه باشد. مونتسکیو در کتاب روح القوانین می‌نویسد قوه‌ی مجریه باید همیشه در دست شاه باشد زیرا این قسمت از حکومت که همیشه محتاج به عملیات آنی و فوری است به وسیله‌ی یک نفر بهتر اداره می‌شود تا به مشارکت چند نفر، در صورتی که قوه‌ی مقننه عکس این است و غالبا به وسیله‌ی چند نفر بهتر و منظم‌تر و بیشتر بررسی می‌گردد تا به وسیله‌ی یک نفر اگر پادشاه وجود نداشته باشد و قوه‌ی مجریه به دست عده‌ی اشخاصی که بین هیئت مقننه انتخاب شده‌اند تفویض گردد و چند نفر در هر دو قوه سهیم شوند آزادی وجود نخواهد داشت زیرا هر دو قوه یکی می‌شود و معایبی را که سابقا گفتیم در بر خواهد داشت. اگر هیئت مقننه مدت مدیدی تعطیل گردد و جلسات خود را تشکیل ندهد یکی از دو عیب بزرگ پیدا خواهد شد: یا قوه‌ی مجریه تصمیمات قانونی خود را گرفته و مطلق العنان می‌شود و یا اساسا تصمیمات قانونی وجود نخواهد داشت و دولت دچار هرج و مرج می‌گردد. جان لاک فیلسوف سیاسی و حقوقی انگلیسی به چیزی فراتر از آنچه مونتسکیو می‌گفت می‌اندیشید، وی علاوه بر قوه‌ی مجریه حق قانون گذاری هم برای شاه قائل شده است. بند سوم اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه دقیقا منبعث از اندیشه‌ی کلاسیک «پادشاهی مشروطه» است. این بند مقرر می‌دارد «قوه‌ی اجراییه مخصوص پادشاه است» به کلمه‌ی «مخصوص» در این اصل دقت کنید. در این اصل قانونگذار بر طبق قواعد پادشاهی مشروطه قوه‌ی مجریه را ملک طلق پادشاه تلقی کرده است. همان طوری که در سطور بالا ذکر شد اصول 44 و 45 متمم قانون اساسی مشروطه هرگز به معنای تشریفاتی بودن نهاد سلطنت نبود بلکه این اصول به معنای مبرا بودن شاه از مسئولیت بود.

یعنی شاه صاحب قوه‌ی مجریه است و وزرا (که طبق اصل 46 متمم قانون مذکور عزل و نصب آن‌ها به موجب فرمان پادشاه بود) پاسخگوی مسائل مربوط به قوه‌ی مجریه می‌شدند و این هم ملهم از قواعد پادشاهی مشروطه است. این که در عالم حقوق اختیارات باید با مسئولیت همراه باشد یک قاعده‌ی عام است اما از آنجا که در نظام «پادشاهی مشروطه» آن هم در اندیشه‌ی مشروطه‌خواهان کلاسیک نخستین گام برای محدود کردن و قانونی کردن اختیارات نهاد پادشاهی برداشته می‌شود تا زمان گذار از پادشاهی مشروطه به پادشاهی پارلمانی پادشاه همچنان از مسئولیت مبرا می‌ماند توجه داشته باشیم که اصل 44 قانون اساسی مشروطه «مبرا بودن شاه از مسئولیت» هم دقیقا ترجمه‌ی اصل 88 قانون اساسی بلژیک بود معنای فرانسوی و انگلیسی آن اصل آنقدر واضح است که اصلا حرف و حدیثی را باقی نمی‌گذارد. متن فرانسوی اصل 88 قانون اساسی بلژیک: la persone du Roi est invioable, ses ministres sont responsabies. ترجمه‌ی انگلیسی رسمی اصل 88 قانون اساسی بلژیک: , The King’s person is inviolable, his ministers are responsible.

مسئله آنقدر واضح است که اصلا نیازی به بحث و جدل نیست نزدیک به هفت دهه است که بر سر این مسئله‌ی واضح بحث و جدل‌های بیهوده صورت می‌گیرد سر همین مسئله‌ی واضح و روشن چنان بلوایی در تاریخ ایران معاصر برپا کرده‌اند که تبعات آن هنوز هم ادامه دارد از حکم قانونی شاه مبنی بر برکناری نخست وزیر و روند اجرای آن یک عاشورا ساخته‌اند و هر سال روضه می‌خوانند و شوربختانه تر اینکه گفتمان سیاسی اغلب جریان‌های سیاسی بر همین روضه و نوحه استوار شده است در حالی که با یک فهم حقوقی ساده می‌شد این مباحث را جارو و به زباله دان تاریخ ریخت. اما از آنجا که مباحث هفت دهه‌ی اخیر در زمین ایدئولوژی انجام می‌شد و کسی حاضر به ترک چنین زمین باتلاقی نبود و آمادگی ورود به زمین حقوق در کمتر کسی وجود داشت بنابراین بحث‌ها در باتلاق ایدئولوژی زمین‌گیر می‌ماند و به هیچ جایی نمی‌رسید. دقیقا به همین دلیل است که نه در این بحث‌ها که تقریبا در تمام بحث‌های بنیادین علوم انسانی ما ایرانیان مجبوریم بر سر ساده‌ترین و بدیهی‌ترین مفاهیم هم وارد بحث‌های بی‌پایان بی‌حاصل و تن اجزا شویم قانون اساسی مشروطه‌ی ایران هم اگر با شورش 57 تعطیل نمی‌شد طی یک فرایندی از پادشاهی مشروطه به پادشاهی پارلمانی تغییر ماهیت می‌داد اما شوربختانه آن شورش ویرانگر رخ داد و قانون اساسی مشروطه اصلاح اساسی نشد متاسفانه قیمت حقوق و فلسفه‌ی حقوق در بحث‌های مربوط به آن دوره باعث شد که ریشه‌ی مشکلات دیده نشود و یک نخست‌وزیر متوسط و پرحاشیه‌ی عصر پهلوی که اتفاقا یک سیاست‌مدار ضعیف با ایرادات بسیار زیاد بود تبدیل به قهرمان مظلوم جریان روشنفکری در هفت دهه‌ی اخیر شود و انرژی بسیاری از ایرانیان صرف دعواهای عبث و بیهوده گردد و هنوز هم این بحث‌های بی‌حاصل ادامه دارد یکی از مهم‌ترین رسالت‌های نو مشروطه‌خواهان پایان دادن به این بحث‌های نابخردانه و بی‌ربط است.

سخن پایانی

جمله‌ی معروف شاه مرد جاوید شاه که در زبان‌های گوناگون معادل دارد شعار سیاسی نیست بلکه یکی از قواعد فلسفه‌ی حقوق است شاه یک نهاد است نه لزوما یک شخص. در ایران هم حیات این نهاد ورجاوند به حیات ایران گره خورده است. عموم مردم آن را به غریزه دریافته‌اند ما این نکته‌ی مهم را باید به برخی تحصیل کردگان منحرف و آلوده به ایدئولوژی فهماند تا دست از ستیز با اصل و اساس ایران بردارند. آن‌ها باید بفهمند هر آرمان سیاسی که داشته باشند تنها در ذیل ایران قابل تحقق است اگر ایران نباشد همه‌ی ما مشتی آواره خواهیم بود که هیچ هویت و پشت و پناهی نخواهیم داشت جامعه‌ی سیاسی فقط در میهن قابل پیاده است نه در یک جنگل. به قول فردوسی:

به گیتی مر آن مرز را فرهیست

که در سایه‌ی فر شاهنشهی ست

نیابد زبان جز بدین نکته راه

که همواره جاوید و پاینده شاه

نباید اجازه داد فرصتی تاریخی که از سال 1396 خورشیدی نصیب ایران میان شده است از بین برود. علیرغم گذشت چندین دهه از شورش 57 و تبلیغات بسیار گسترده‌ی جمهوری اسلامی و فرقه‌های 50 و هفتی علیه نظم پیش از شورش بازگشت به نظم پیشین خواست همگانی شده است. ولیعهد در تبعید ایران یعنی شاهزاده رضا پهلوی در چند سال اخیر بسیار فعال‌تر شده است. او مانند پدر پدربزرگش خود را یک سر و گردن بالاتر از همه‌ی باشندگان سیاسی زمانه‌ی خود نشان داده است. در ایران محتمل‌ترین و کم هزینه‌ترین و تنهاترین راه حل خروج از ابر بحران سرزمین ایران بازگشت به قانون اساسی مشروطه، استقرار پادشاه مشروطه در جایگاه خود، انجام انتخابات مجلس شورای ملی و برگزاری مراسم سوگند پادشاه در آن مجلس است. بعد از آن می‌توان بر اساس اصل الحاقی متمم قانون اساسی مشروطه زمینه‌های اصلاح آن را فراهم کرد در دنیای مدرن دولت دارای چهار پایه است: 1-مردم یا جمعیت 2- قلمرو یا سرزمین (State) 3- حاکمیت (Sovereignty) 4- حکومت (Government). پادشاه رئیس هر چهار پایه‌ی دولت و نماد تاریخ و فرهنگ و تمدن و تداوم تاریخی کشور است. پایه‌های یکم و دوم و سوم را هرگز نمی‌توان و نباید به صندوق رای واگذار کرد، صندوق رای درباره‌ی آنها موضوعیتی ندارد. اما با اراده‌ی پادشاه و مجلس موسسان نهادها و سازمان‌های موضوع پایه‌ی چهارم یعنی حکومت که شامل سه قوه‌ی مجریه و مقننه و قضائیه است می‌تواند و باید به صندوق رای و روندهای ناشی از آن سپرده شود.

منابع:

 -۱ احمدوند، شجاع، روح الله اسالمی، )۱۳۹۹ ٔ (، »اندیشه سیاسی در ایران باستان«، تهران، انتشارات سمت. -۲ارنبرگ، اریکا )۱۳۹۸ ٔ (، »قدرت، نظام پادشــاهی و اندیشــه سیاسی ٔ در شاهنشاهی هخامنشی«، ترجمه علیاصغر سلحشور، تهران، نشر آریارمنا. -۳دریایی، تورج، )۱۳۷۹(، »نهاد پادشــاهی در ایران باستان«، تهران، انتشارات امیرکبیر. -۴زریاب خویی عباس )۱۳۶۱ ّ (، »مقدمهای بر کتاب تشــکیل دولت ّمل ٔ ی در ایران« نوشته ٔ والتر هینتس، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، انتشارات خوارزمی. -۵طباطبایی جواد )۱۳۹۸ ّ (، »ملت، دولت و حکومت قانون، جستاری ّ در بیان نص و سنت«، تهران، انتشارات مینوی خرد. -۶قاسمزاده، قاسم، )۱۳۴۲(، »حقوق اساسی ایران«، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. -۷قاضــی شــریعتپناهی، ابوالفضــل )۱۳۷۴(، »حقــوق اساســی و نهادهای سیاسی«، تهران، انتشارات میزان. -۸مونتســکیو، شــارل دو، )۱۳۶۶(، »روح ٔ القوانیــن«، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران، انتشارات امیرکبیر. ٔ دولت: نوشــتهای پیرامون -۹الک، جان، )۱۳۷۸ ٔ ( »رســاله دوم درباره ٔ ریشــته، گســتره و غایت راســتین دولت مدنی«، ترجمه شــهرام ارشدنژاد، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.